لجنة التشريع العام تُبرمج أسبوعا مكثفا لبحث ثلاثة مقترحات قوانين
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
قررت لجنة التشريع العام تخصيص الأسبوع المقبل لاجتماعات شبه يومية، لمواصلة التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بالمستشار الجبائي وعدول الإشهاد، إلى جانب تنظيم ورشة عمل مع أكاديميين حول مقترح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات.
وجاء القرار في ختام جلسة عقدتها اللجنة، الخميس 1 أكتوبر 2026، بحضور رئيسها فوزي دعاس وأعضاء من مكتبها وعدد من النواب، للنظر في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة.
استكمال النصوص أم تقديم الأولويات الاجتماعية؟
ناقش النواب مدى تقدم النظر في مقترحات القوانين المعروضة على اللجنة وكيفية تنظيم أعمالها.
ودعا عدد منهم إلى استكمال النصوص التي قطعت مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت، ومن بينها المقترحات المتعلقة بالمستشار الجبائي وعدول الإشهاد وتنقيح قانون المخدرات.
في المقابل، اعتبر أعضاء آخرون أن الأولوية ينبغي أن تُمنح للمقترحات التي تمسّ مباشرة الأوضاع الاجتماعية والأمنية.
وشدد متدخلون على ضرورة ترتيب الأولويات وفق رؤية تشريعية واضحة، تربط عمل اللجنة باحتياجات المجتمع والإصلاحات ذات الأبعاد الاستراتيجية، بما يضمن نجاعة مقترحات القوانين.
تنسيق أوثق لتسريع العمل التشريعي
وتطرق النقاش إلى العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، إذ رأى أعضاء باللجنة أن تعزيز التواصل بينهما يمكن أن يسهم في تسريع نسق العمل واستكمال النظر في عدد من المقترحات.
وطالبوا بوضع آليات أكثر فاعلية للتنسيق، بما يعزز التكامل بين الوظيفتين ويساعد على تقدم المسار التشريعي.
متابعة التنفيذ وتقييم الأثر
كما دعا عدد من النواب إلى متابعة تنفيذ القوانين التي سبق أن نظرت فيها اللجنة، واعتماد تقييم أثرها التشريعي، عبر إشراك مختلف المتدخلين والجهات المعنية.
وكانت اللجنة قد استهلت جلستها بالتطرق إلى المراسيم التي أُعلمت بها والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026، قبل أن يستعرض رئيسها مقترحات القوانين المعروضة عليها لتحديد برنامج الفترة المقبلة.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
