دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه، ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها، في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع.

وأوضح المرصد، خلال ندوة بعنوان "أي واقع مائي بعد صائفة 2026؟"، انعقدت اليوم الخميس بتونس، أن التحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 2026 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال صائفة السنة الحالية، مع استمرار الانقطاعات وارتفاع عدد التسربات المهدورة وغير المعالجة.
ودعا، في هذا السياق، إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه وتفعيل المؤسسات المعنية بردع الحفر العشوائي للآبار، إلى جانب دعم المجامع المائية وتسوية إشكاليات ديون الطاقة، بما يضمن استمرارية التزويد بالمياه في الأرياف والمناطق الداخلية.
كما أوصى باستكمال الإطار التشريعي الكفيل بالترفيع في نسبة تثمين المياه المستعملة المعالجة من 10 بالمائة حاليا إلى 80 بالمائة بحلول سنة 2050.
وقال منسق المرصد، علاء المرزوقي، لدى استعراضه تقرير حول "خارطة العطش، والوضع المائي في تونس، من ندرة الموارد إلى حتمية الصمود"، إن المرصد استند في تشخيصه إلى مصادر وصفها بالموثوقة، من بينها التقارير الصادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتقرير حديث للبنك الدولي حول الوضع المائي في تونس.
وأوضح المرزوقي أن تونس بلغت مرحلة "الإجهاد المائي"، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية يتراوح حاليا بين 380 و430 مترا مكعبا سنويا، مقابل نحو 500 متر مكعب سابقا، ومن المتوقع أن يتراجع إلى حوالي 200 متر مكعب سنويا في أفق 2050، وفق المعطيات التي عرضها. ولفت إلى أن استغلال المياه الجوفية تجاوز قدرتها على التجدد، إذ يقدر حجم الاستخراج السنوي بنحو 3217 مليون متر مكعب، مقابل موارد قابلة للتجدد تقدر بـ2412 مليون متر مكعب حسب تقديره. .
وتضم تونس، وفق المصدر ذاته، نحو 33 الف بئرا عشوائية تضخ حوالي 827 مليون متر مكعب من المياه سنويا بطريقة غير قانونية، أي ما يمثل 26 بالمائة من إجمالي الاستخراج الوطني. ولاحظ منسق المرصد أن الانتعاش الظرفي في موارد السدود المسجل خلال ربيع 2026 لم ينعكس على كفاءة التوزيع خلال صائفة السنة الحالية اذ شهدت اضطرابات متكررة في توزيع المياه.
كما أشار المرصد إلى وجود ضغط سياحي على الموارد المائية في مناطق الساحل والوطن القبلي، مقابل محدودية طاقة قناة مجرد الوطن القبلي، فضلا عن استمرار النقص في التزود بالماء في مناطق مجاورة للسدود بسبب أعطال المجامع المائية في الشمال الغربي فضلا عن الانقطاعات المتكررة وتأخر الاستغلال الكامل لمحطات تحلية المياه في الوسط والجنوب.
كما أشار الى "أن نسبة الضياع الفيزيائي للمياه في شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بلغت 23 بالمائة خلال صائفة 2026، فيما بلغت نسبة ضياع المياه في شبكات الري العمومية نحو 30 بالمائة".
وتأتي هذه المعطيات في وقت تستهدف فيه الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050 تحسين مردودية شبكات مياه الشرب والري والتوسع في تثمين المياه المستعملة المعالجة، من خلال رفع نسبة تثمين هذه المياه إلى 80 بالمائة بحلول سنة 2050.

وات