تسوية وضعية مُدرّسي تعليم الكبار: ماذا تضمّن جواب الحكومة؟

هل أعجبك محتوانا؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أرجعت الهيئة العامة للوظيفة العمومية صعوبات تسوية الوضعية المهنية لمدرّسي محو الأمية وتعليم الكبار إلى تفاوت أعمارهم ومستوياتهم التعليمية واختصاصاتهم، وذلك في جواب أحالته رئاسة الحكومة إلى مجلس نواب الشعب، ردًا على سؤال كتابي للنائبة أسماء درويش.

وأشار الجواب إلى إجراء سابق لتحسين وضعيتهم المالية، دون تحديد موعد لاستكمال التسوية المهنية.

ما أسباب صعوبة التسوية؟

بيّنت الهيئة العامة للوظيفة العمومية أنّ تسوية الوضعية المهنية للمدرّسين المتدخّلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار تقتضي تنظيرهم برتب تابعة لسلك مدرّسي التربية الاجتماعية، الذي يتماشى مع المهام الموكولة إليهم.

لكنّ المعطيات المتعلقة بالمعنيين تكشف، وفق الردّ، عن تنوّع وتفاوت في الفئات العمرية والمستويات التعليمية والاختصاصات، بما يتعذّر معه تنظيرهم جميعًا برتب تنتمي إلى هذا السلك.

تحسين التأجير بموجب أمر صدر سنة 2024

أوضحت الهيئة أنّه جرى النظر في تحسين وضعية مدرّسي تعليم الكبار من الناحية المالية، عبر استصدار الأمر عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024.

ويتعلّق هذا النص، بحسب الإجابة، بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018، الخاص بضبط نظام التأجير للمدرّسين المتعاقدين والمتدخّلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية.

ولم يتضمّن الردّ تفاصيل بشأن قيمة التحسينات المالية أو نسبها، كما لم يقدّم هذا الإجراء باعتباره تسوية نهائية للوضعية المهنية.

أسماء درويش تسأل عن الآجال وضمانات الاستقرار

كانت النائبة عن دائرة منوبة أسماء درويش قد وجّهت، بتاريخ 15 جوان 2026، سؤالًا كتابيًا إلى رئيسة الحكومة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب، استنادًا إلى الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي للمجلس.

وطلبت النائبة توضيح مدى تقدّم إعداد واستكمال الأمر المتعلّق بالتسوية النهائية، والآجال المتوقّعة لصدوره ودخوله حيّز التنفيذ، والإجراءات المتخذة لضمان استكمال الملف وتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمدرّسين.

وأشارت إلى أنّ المعنيين ينتظرون تسوية وضعيتهم بعد سنوات من المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية لمقاومة الأمية والتعليم غير النظامي، في سياق التوجهات الرامية إلى معالجة الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة والقطع مع التشغيل الهش.

جواب دون رزنامة لاستكمال الملف

أحالت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إجابة الهيئة العامة للوظيفة العمومية إلى رئيس مجلس نواب الشعب، بمراسلة مؤرخة في 28 سبتمبر 2026، ردًا على مكتوب المجلس المؤرخ في 23 جوان 2026، مع طلب تسليمها إلى النائبة المعنية.

واقتصرت الإجابة المرفقة على عرض إشكاليات التنظير المهني والتذكير بالإجراء المتعلّق بتحسين التأجير، دون تحديد موعد لصدور أمر بالتسوية النهائية أو مراحل زمنية لاستكمالها.