تستأنف لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، مع العودة البرلمانية المنتظرة في أكتوبر، النظر في مقترحات القوانين التي شرعت في دراستها، وفي مقدمتها تنقيح قانون مكافحة المخدرات.

وأوضح مقرر اللجنة، النائب ياسر قوراري، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن هذا النص تجاوز معظم جلسات الاستماع، فيما يجري الإعداد لاستماعات إضافية بشأن مقترح تنقيح المرسوم عدد 54.

قانون المخدرات: من الاستماعات إلى مناقشة الفصول

قال قوراري إن مقترح تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992، المتعلق بمكافحة المخدرات، من أكثر الملفات التي تقدمت اللجنة في النظر فيها.

وأوضح أن معظم جلسات الاستماع أُنجزت، وأن المرحلة المقبلة ستُخصص لمناقشة الفصول وتحسين صياغتها.

وأضاف أن اللجنة اتفقت مع مجموعة من الأكاديميين على عقد جلسات خاصة لتجويد النص واستكمال العمل عليه، مشيرًا إلى أنه لقي قبولًا لدى أطراف عديدة، وفق تقديره.

المرسوم 54: قائمة مفتوحة للاستماعات

وبخصوص مقترح تنقيح المرسوم عدد 54، أفاد مقرر اللجنة بأنها استمعت إلى الجهة المبادرة واطلعت على تجارب مقارنة، ثم راسلت مكتب مجلس نواب الشعب لبرمجة جلسات استماع مع الأطراف المعنية.

وتشمل القائمة الأولية محامين وقضاة وهياكل مهنية للصحفيين، مع إمكانية توسيعها، إذ أكد قوراري أنها ليست نهائية أو حصرية.

وشدّد على ضرورة تفاعل الوزارات المعنية، وخاصة وزارة العدل ووزارة تكنولوجيات الاتصال، بما يتيح نقاشًا هادئًا ومتأنيًا حول المقترح.

ضمان الحريات وحماية الأشخاص

ويرى قوراري أن النقاش حول تنقيح المرسوم 54 يقتضي مراعاة ضمان حرية التعبير والإعلام من جهة، وحماية الأشخاص وأعراضهم من جهة أخرى.

ودعا إلى صياغة تتيح ممارسة صحفية حرة ومسؤولة وتصون حقوق الأشخاص، معتبرًا أن تعدد القراءات حول الملف يستدعي حوارًا بعيدًا عن التأثيرات وفي مستوى الانتظارات.

أولويات تضبطها المدة المتبقية

إلى جانب هذين الملفين، تتضمن أعمال اللجنة مقترحات قوانين تتعلق بالمستشار الجبائي وعدول الإشهاد.

وأشار قوراري إلى أن الفترة الممتدة من العودة البرلمانية إلى تجديد الهياكل المرتقب في جانفي 2027 تبلغ نحو ثلاثة أشهر، وهو ما يستوجب، بحسب رأيه، ترتيب الأولويات.

وأضاف أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ستشغل الحيز الأكبر من العمل البرلماني خلال هذه الفترة، مذكّرًا بأن 15 أكتوبر يمثل، وفق ما أورده في تصريحه، الأجل الدستوري الأقصى لإحالته إلى البرلمان.

وفي هذا السياق، دعا إلى استكمال المقترحات التي تقدمت دراستها وأصبحت شبه جاهزة، وإحالة التقارير المتعلقة بها إلى مكتب المجلس، على أن تواصل اللجنة بتركيبتها المقبلة النظر في الملفات المتبقية.

قوراري لم يحسم خياره بشأن اللجنة

وعن موقعه بعد تجديد الهياكل، قال قوراري إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيواصل العمل ضمن لجنة التشريع العام أو سينتقل إلى لجنة برلمانية أخرى.

وأوضح أن خيارات النواب والتوازنات التي ستتبلور داخل المجلس مع بداية جانفي ستحدد ملامح التركيبة المقبلة، لافتًا إلى أهمية اللجنة والخبرة التي راكمها عدد من أعضائها.