أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الخميس، أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية.

وأبرز في الكلمة التي ألقاها، خلال مشاركته بنيويورك في فعالية وزارية رفيعة المستوى بعنوان “متحدون من أجل المياه: دعوة إلى العمل الجماعي”، على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار.
وبين النفطي، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، أن تحقيق الأمن المائي يقتضي تعزيز العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات الماثلة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تنامي الطلب على المياه وشحّ الموارد والتلوث وتواتر الأزمات والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية.
واستعرض التجربة التونسية في مجال المياه، مبرزاً ما راكمته تونس من خبرات ومكاسب بفضل الاستثمارات الهامة في البنية التحتية المائية، لا سيما في مجالات تعبئة الموارد المائية ونقلها والتزويد بالماء الصالح للشراب والتطهير وإعادة استخدام المياه.
كما أبرز التحديات التي تواجهها تونس، وخاصة الإجهاد المائي وتواتر فترات الجفاف وتراجع مخزونات السدود وتنامي الطلب على مياه الشرب والريّ وارتفاع كلفة الطاقة المرتبطة بإدارة المياه. وأشار في هذا الإطار إلى أن استراتيجية المياه في أفق 2050 تهدف إلى تعزيز الأمن المائي من خلال تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من استهلاك الطاقة، وتطوير الموارد المائية غير التقليدي .
وأوضح الوزير أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تعبئة موارد مالية هامة بما يبرز الحاجة إلى تعزيز الجهود الدولية لتوفير التمويلات الملائمة والميسّرة، وتقليص الفجوة بين الطموحات والقدرة على تنفيذها.
وأكد، في ختام كلمته، حرص تونس على الإسهام الفاعل في إنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والمنتدى العالمي للمياه في دورته الحادية عشرة سنة 2027، بما من شأنه تسريع تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي.