كشف النائب فخر الدين فضلون، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، إنّ جلسات الاستماع الضرورية بشأن مقترح القانون عدد 073/2025 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية قد استُكملت، معتبرًا أنّ الملامح النهائية للمبادرة التي تقدّم بها مع عدد من النواب أصبحت مكتملة.

وأضاف أنّ العمل على إحالة المقترح إلى الجلسة العامة في أقرب الآجال سيكون من بين الأولويات فور العودة البرلمانية.

وتتضمن المبادرة عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عامًا في بعض صور السرقة.

فضلون يدعو إلى تشديد الردع

اعتبر فضلون أنّ تفاقم جرائم السرقة باستعمال القوة، المعروفة بـ«البراكاج»، يستوجب مراجعة طريقة التعامل التشريعي معها وتشديد الردع.

وربط النائب هذه الدعوة بما وصفه بتنامي التهديدات التي تطال السلامة الجسدية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة الدفع بالمبادرة نحو الجلسة العامة.

وقال في هذا السياق: «أعتبر أن الملمح النهائي لهذه المبادرة قد اكتمل»، مشيرًا إلى استكمال جلسات الاستماع الضرورية بشأنها.

ثلاثة فصول معنية بالتنقيح

يتكوّن مقترح القانون من فصل وحيد، ينصّ على إلغاء أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة.

وتختلف العقوبات المقترحة بحسب صور السرقة والظروف التي يحيل إليها كل فصل، ولا يتعلق الأمر بعقوبة موحّدة لجميع الحالات.

الفصل 261: السجن من 15 إلى 20 عامًا

ينصّ الفصل 261 في صيغته المقترحة على معاقبة مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمور الأول والثاني والخامس من الأمور المقررة بالفصل 260، بالسجن من 15 إلى 20 عامًا.

وتظلّ هذه العقوبة مرتبطة بالحالات التي يحيل إليها النص، ولا تشمل تلقائيًا جميع جرائم السرقة.

الفصل 262: السجن من 12 إلى 15 عامًا

يقترح الفصل 262 الجديد عقوبة بالسجن تتراوح بين 12 و15 عامًا لمرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمرين الثالث والرابع من الأمور المقررة بالفصل 260.

ويربط النص المقترح تطبيق هذه العقوبة بتوافر الأمرين المذكورين معًا.

الفصل 264: خمس سنوات وخطية مالية

أما الفصل 264 في صيغته الجديدة، فيقترح السجن لمدة 5 أعوام وخطية قدرها ألفا دينار لكل أنواع السرقات والاختلاسات الواقعة خارج الصور المبينة بالفصول من 260 إلى 263 من المجلة الجزائية.