كشفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في ردّ كتابي مؤرخ في 7 أوت 2026، عن العمل على إعداد نص ترتيبي لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالعقود الهشة في القطاع العمومي، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

وجاء التوضيح إثر سؤال للنائبة منال بديدة حول آجال تسوية وضعيات المتعاقدين مع الدولة، فيما لم يتضمن الرد موعداً لاستكمال النص أو تفاصيل بشأن الفئات التي سيشملها.

سؤال عن آجال التسوية

وجّهت منال بديدة، النائبة عن دائرة بئر علي بن خليفة، سؤالها إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 10 جوان 2026، مطالبة بتحديد موعد لتسوية العقود الهشة بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.

وأشارت إلى أن أكثر من 100 ألف عقد شغل في القطاع الخاص تمت تسويتها إثر القانون عدد 9 لسنة 2025، بحسب إفادات حكومية أوردتها في مراسلتها.

وفي المقابل، تحدثت عن أكثر من 48 ألف عقد بالقطاع العمومي، مستندة إلى إحصاء قالت إن المصالح الحكومية قدمته خلال جلسة لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب يوم 16 مارس 2026.

عقود تمتد لسنوات في عدة قطاعات

عرضت النائبة قائمة غير شاملة بالفئات التي تطالب بتسوية وضعياتها، من بينها نحو 1700 عقد شغل لعمال ديوان الأراضي الدولية، تصل مدة بعضها إلى 10 سنوات.

كما أوردت نحو 255 عقداً بوزارة الشباب والرياضة، تخص عاملين بمؤسسات شبابية لأكثر من 16 سنة، بأجور على أساس الأجر الأدنى المضمون.

وشملت المعطيات الواردة في سؤالها أيضاً:

نحو 1473 متعاقداً مع المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بتونس.

نحو 900 متعاقد في تعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية، قالت إنهم درّسوا لسنوات بأجور زهيدة وفي ظروف اجتماعية صعبة.

نحو 987 متعاقداً بقطاع الثقافة، من أساتذة التنشيط الثقافي وأعوان وكالة التراث والمنشطين بنظام الحصة ومدرسي الموسيقى بنظام الساعة ومتعاقدي مراكز الفنون الدرامية.

وذكرت كذلك أعوان الخدمة المدنية التطوعية من أصحاب الشهائد العليا، الموزعين على إدارات ومؤسسات عمومية، والمتعاقدين مع المركز الوطني البيداغوجي، دون تقديم أعدادهم.

وأكدت وجود فئات أخرى بوزارات مختلفة لا تتوفر لديها إحصاءات دقيقة بشأنها.

وعود سابقة لعمال ديوان الأراضي الدولية

وبحسب بديدة، شهدت جلسة لجنة الفلاحة بتاريخ 16 مارس 2026 تقديم وعود بالشروع في تسوية وضعيات عمال ديوان الأراضي الدولية في أقرب الآجال، باعتبارهم العدد الأكبر من متعاقدي وزارة الفلاحة، وفق ما ورد في السؤال.

وأضافت أن ممثلة الوزارة تعهدت بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لتحسين أوضاعهم المادية، حتى قبل صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بالتسوية.

واعتبرت النائبة أن استمرار انتظار التسوية يخلّف آثاراً اجتماعية ونفسية على المعنيين، داعية إلى إعطاء الملف الأولوية.

ماذا تضمّن الرد الوزاري؟

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، عز الدين بن الشيخ، في إجابته، أن العمل جارٍ على إعداد نص ترتيبي لمعالجة هذه الإشكاليات بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

وجاء الرد تبعاً لإحالة من رئاسة الحكومة بتاريخ 16 جويلية 2026. ثم أحالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، الإجابة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يوم 21 أوت 2026، رداً على مكتوب المجلس المؤرخ في 23 جوان 2026، مع طلب تسليمها إلى النائبة المعنية.