هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بسجن وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي مدة 15 عاما، وذلك في قضية تتعلق بتهم من بينها التدليس ومسك واستعمال مدلس، وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث المتعلقة بها.
وتأتي هذه الإدانة في وقت صدرت فيه في حق البشير العكرمي أحكام قضائية سابقة تجاوز مجموعها 20 عاما سجنا في قضايا أخرى.
وترتبط بعض هذه القضايا بملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وما رافقه من اتهامات تتعلق بكتم أدلة وإخفاء وثائق ومعطيات اعتبرت حاسمة في مسار الأبحاث، خلال فترة إشراف العكرمي على البحث الاستقرائي في القضية.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت البشير العكرمي على أنظار الدائرة الجنائية لمقاضاته على خلفية ما نسب إليه من خروقات وتدليسات شابت عددا من الملفات القضائية الحساسة، خلال فترة توليه مهامه بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وبعد النظر في الملف والأبحاث المتعلقة به، أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة حكمها القاضي بسجنه مدة 15 عاما.
ويأتي الحكم الجديد في إطار سلسلة من القضايا التي تتعلق بالمسار المهني والقضائي للبشير العكرمي، الذي سبق أن صدرت في شأنه أحكام في ملفات منفصلة.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية