هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أعلن صندوق النقد الدولي (FMI) يوم الاثنين أن مجلسه التنفيذي اختتم في 11 سبتمبر 2026 مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن العجز الخارجي للجزائر شهد تدهورًا ملحوظًا بفعل ارتفاع الواردات وانخفاض صادرات المحروقات، ما أدى إلى تراجع حاد في الاحتياطيات الدولية بنسبة 6.2% في عام 2026. كما شهدت الظروف النقدية تيسيرًا بالتوازي مع زيادة تمويل الدولة من جانب البنك المركزي، في حين ارتفع هامش سعر الصرف في السوق الموازية.
وجاء في بيان صادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي: «لا تزال الآفاق على المدى القصير مواتية بوجه عام، رغم أن تآكل هوامش المناورة المالية والخارجية يلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى تعزيز الصادرات والإيرادات المالية. كما يُتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا عند 3.8% في عام 2026».
وأضاف بيان الصندوق أن التضخم يُتوقع أن يرتفع بصورة مؤقتة. ومن المنتظر أن يظل عجز الميزانية مرتفعًا، مع استمرار التمويل النقدي، في حين يُتوقع أن يتراجع العجز الخارجي بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض الواردات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يتباطأ النمو على المدى المتوسط، في حين أن استمرار ارتفاع العجز في الميزانية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدين العام، كما أن استمرار العجز الخارجي سيؤدي تدريجيًا إلى خفض الاحتياطيات الدولية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن المخاطر الرئيسية تشمل حدوث انخفاض حاد في أسعار المحروقات، واستمرار العجز المالي الكبير، بما قد يضر باستدامة الدين ويعزز الروابط المالية بين البنوك والدولة، فضلًا عن استمرار الاعتماد على التمويل النقدي، وهو ما قد يقوض استقرار الأسعار ومصداقية السياسة الاقتصادية.
وفي الجانب الإيجابي، قال صندوق النقد الدولي يمكن أن يسهم توحيد المالية العامة بوتيرة أقوى، وتنويع الاقتصاد بصورة أسرع، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، في تحسين مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وتعزيز النمو والقدرة على الصمود على المدى المتوسط.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية