استعرضت النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس، فاطمة المسدي، في حوار مطول مع مراسل تونس الرقمية بالجهة، آخر مستجدات عدد من المشاريع الكبرى المبرمجة أو المتواصلة في ولاية صفاقس، من بينها توسعة ملعب الطيب المهيري، ومشروع المترو الخفيف، والمدخل الشمالي الجنوبي، والمدينة الرياضية، والمستشفى الجهوي بقرمدة.

وأكدت المسدي أن القائمة التفصيلية للمشاريع المصادق عليها ضمن مخطط التنمية 2026-2030 لم تُوجَّه، بحسب قولها، إلى نواب الجهة أو إلى ولاية صفاقس أو السلطات الجهوية، وهو ما دفعها إلى التركيز على المشاريع المعروفة والمبرمجة خارج هذه القائمة التفصيلية.

توسعة ملعب الطيب المهيري ومشروع المكتبة الرقمية

قالت المسدي إن بلدية صفاقس تتابع حاليا الاستعدادات المتعلقة بمشروع توسعة ملعب الطيب المهيري، مشيرة إلى أن المشروع دخل مرحلة المتابعة العملية تمهيدا لتنفيذه.

كما تطرقت إلى مشروع المكتبة الرقمية، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الثقافية، مؤكدة أنه عرف عدة تعطيلات خلال الفترة الماضية.

وبحسب المسدي، عادت الوزارة إلى إعداد تصور جديد للمشروع بهدف الدفع به نحو التنفيذ بعد فترة من التعثر.

مشروع المترو الخفيف بعد أكثر من 20 سنة من الانتظار

واعتبرت المسدي أن مشروع المترو الخفيف بصفاقس يعد من أبرز المشاريع التي طال انتظارها، مشيرة إلى أنه ظل، وفق تعبيرها، «حبيس الأوراق» لأكثر من 20 سنة.

وأضافت أنها وجهت أسئلة كتابية في هذا الشأن إلى وزارة النقل ورئاسة الحكومة، وأن الإجابات الواردة اعتبرت المشروع من أولويات الحكومة، لكنها رأت أن الوضع الميداني لا يعكس ذلك.

وأشارت إلى أن المشروع لا يتوفر حاليا، وفق ما أفادت به، على مدير عام متفرغ أو شركة مستقلة يقودها مسؤول دائم، موضحة أن الإشراف عليه يتم عبر تكليف مؤقت يتجدد كل ستة أشهر.

وقالت إن المشروع كان في مرحلة سابقة تحت إشراف المدير الجهوي للتجهيز، قبل أن يصبح حاليا تحت إشراف المدير العام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس، في انتظار تعيين مدير عام للشركة والمشروع.

وبحسب المسدي، فإن وزارة النقل أفادتها بأن المشروع يمكن أن ينطلق في غضون بضعة أشهر إذا توفرت القرارات اللازمة، مشيرة كذلك إلى وجود تصورات جديدة من بينها إمكانية اعتماد مترو معلق داعية إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمشروع، معتبرة أن طول فترة تعطيله يبرر، من وجهة نظرها، البحث عن مسارات استثنائية قانونية وإدارية لتسريع تنفيذه.

استئناف مرتقب لأشغال المدخل الشمالي الجنوبي في أكتوبر

وفي ما يتعلق بالمدخل الشمالي الجنوبي لصفاقس، تطرقت المسدي إلى وضعية الأشغال بطريق حبّانة والتعطيلات التي عرفها المشروع، إلى جانب الإشكال الذي حصل مع الشركة المنفذة وإلغاء العقد.

وأفادت بأن الدولة تحركت لتجاوز الإشكال، مشيرة إلى تغيير المقاول وإلى أن الأشغال ستنطلق من جديد خلال شهر أكتوبر بالقسط الأول من المشروع.

وسيتم، وفق المعطيات التي قدمتها، إنجاز الجزء الرابط بين سيدي منصور ومدخل الكازينو.
وأضافت أن إدارة التجهيز قدرت مدة إنجاز هذا القسط بما يتراوح بين سنة وسنتين.

المدينة الرياضية والبحث عن موقع أقل كلفة

وخصصت المسدي جانبا هاما من حديثها لمشروع المدينة الرياضية، معتبرة أنه من الملفات التي توليها أولوية خاصة، باعتباره كان من بين النقاط التي طرحتها في برنامجها الانتخابي.

وأوضحت أن أحد الخيارات المطروحة كان إقامة المشروع بأرض حقونة، إلا أنها قالت إن تقديرات ودراسات متداولة بين الجهات المعنية تضع كلفة المشروع في هذا الموقع عند نحو 1500 مليون دينار، بسبب ما يتطلبه من أشغال كبرى للبنية التحتية.

وأرجعت ذلك، بحسب المعطيات التي عرضتها، إلى الحاجة إلى تهيئة شبكات الكهرباء والغاز والماء والبنية الأساسية الضرورية قبل تنفيذ المشروع.

ملف أرض طينة أمام القضاء

وأضافت المسدي أنها توجهت إلى إعادة فتح ملف أرض أخرى كانت مبرمجة لإقامة المدينة الرياضية منذ سنة 2007 بجانب المستشفى العسكري بمعتمدية طينة.

وقالت إنها عثرت أثناء متابعتها للملف على ما اعتبرته «خروقات وشبهات» مرتبطة بكيفية انتقال ملكية الأرض، مؤكدة أنها عرضت وثائق ومستندات تتعلق بالملف خلال مداخلات لها داخل البرلمان.

وبحسب المسدي، أحال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد استماعه إلى المعطيات التي قدمتها، الملف إلى النيابة العمومية، قبل أن ينتقل إلى التحقيق بالعوينة ثم إلى وكيل الجمهورية بصفاقس.

وأضافت أن الملف موجود حاليا لدى قاضي التحقيق بصفاقس، مشيرة إلى وجود توجه لتسريع النظر فيه معربة عن أملها في إمكانية استرجاع الأرض لفائدة الدولة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما قد يسمح، وفق تقديرها، بإقامة المدينة الرياضية بكلفة أقل بكثير.

وأكدت أن الكلفة قد لا تتجاوز، في هذه الحالة، 200 مليون دينار، بالنظر إلى توفر المرافق وقرب الموقع من الطرق الرئيسية والطريق السيارة، وهي تقديرات قدمتها النائب ولم يتم التثبت منها بشكل مستقل.

مستشفى جهوي بقرمدة ضمن مخطط التنمية

كما أكدت المسدي الموافقة على مشروع مستشفى جهوي بقرمدة، بعد تحركات قامت بها وعدد من المتدخلين، مشيرة إلى أن صفاقس الجنوبية تفتقر إلى مستشفى من الخط الأول.
وأضافت أن وزارة الصحة أبلغتها بأن المشروع تمت برمجته ضمن مخطط التنمية 2026-2030، مع انتظار انطلاق الدراسات الخاصة به خلال الفترة المقبلة.

أرض منذ 1995 دون استغلال

وفي السياق ذاته، تحدثت النائب عن قطعة أرض على ذمة وزارة الداخلية كانت بلدية قرمدة قد خصصتها منذ سنة 1995 لإنجاز مركز للحرس.

وأوضحت أن المشروع لم ينجز إلى اليوم، كما أن البلدية لم تسترجع الأرض، التي ظلت دون استغلال مشيرة الى إنها راسلت وزارة الداخلية بهذا الخصوص، وتلقت إجابة تفيد بالانطلاق في دراسة مشروع لإحداث مركز لحرس المرور بالمنطقة.

مقترح لإعادة تنظيم بعض الإدارات في صفاقس

وأشارت المسدي إلى أن نواب صفاقس اقترحوا إعادة تنظيم بعض الإدارات الجهوية، على غرار التجهيز والصحة، عبر تقسيم إداري من شأنه، بحسب تصورهم، تسهيل العمل وتقريب الخدمات.

وأضافت أنه تمت مراسلة رئاسة الحكومة في هذا الشأن، في انتظار البت في المقترح.

انتقادات لغياب قائمة تفصيلية لمشاريع 2026-2030

وجددت النائب تأكيدها عدم توفر قائمة تفصيلية للمشاريع المبرمجة لفائدة ولاية صفاقس ضمن مخطط التنمية 2026-2030.

وقالت إن هذه القائمة غير متوفرة، حسب علمها، لدى نواب الشعب أو والي صفاقس أو المعتمدين أو السلطات الجهوية، معتبرة أن هذا الوضع يحد من إمكانية متابعة تقدم المشاريع بشكل دقيق.