- فاطمة المسدي تنتقد غياب التواصل الحكومي: توقعت تحويرا وزاريا لتحريك الملفات العالقة (فيديو)
- القراصنة يعودون إلى خليج عدن | الحرة
- أبناء جندوبة يحصدون الجائزة الأولى في ملتقى بالصين
- موسم الحبوب 2026: 991 ألف هكتار مزروعة وأكثر من 10.9 ملايين قنطار مجمعة
- مدنين: اختصاصان جديدان في افتتاح السنة التكوينية الجديدة
- نشرة متابعة: سحب رعدية مع أمطار غزيرة بعد الظهر
- بعد ظهر اليوم.. سحب رعدية مع أمطار محليا غزيرة
- Ooredoo تونس وجمعية كافل اليتيم ترافقان 400 طفل بمناسبة العودة المدرسية
- إسرائيل تتقدم باتجاه نقطة للجيش اللبناني في دير ميماس بجنوب لبنان
- مفاجأة في استراتيجية ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا.. صفقات مع روسيا قبل وقف القتال
- تصريحات نارية من ناجي الجويني.. وقضية عدلية ضد حكم سابق
- ألمانيا تتسلم طائرة "الشبح" الأمريكية .. لماذا الآن؟
- رغم "إعلان المونديال".. رونالدو يقود البرتغال مجددا
- الإعلان عن برنامج الدورة الـ10 لملتقى اللقاءات المتوسطية للموارد البشرية
- (تنبيه)- التقلبات الجوية ستتواصل حتى هذا التاريخ.. - الاخبارية التونسية
- قائمة المنتخب الوطني المعنية بخوض تصفيات كأس امم إفريقيا 2027
- علي العابدي يوجه رسالة إلى الجماهير التونسية
- خلال أسبوعين.. نزوح 115 ألف يمني داخل وخارج البلاد
رئيس لجنة المالية: 2500 مليار ديون متخلّدة بذمّة الدولة لفائدة 'الستاغ' (فيديو)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، النائب ماهر الكتاري، اليوم الجمعة، أنّ "الدولة بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على ثبات أسعار المحروقات محلياً، غير أن هذا التوجه أدى إلى عدم تسديد مستحقات عدد من المزودين والمؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، التي بلغت ديونها نحو 2500 مليون دينار في شكل دعم لم يتم صرفه".
وأوضح الكتاري، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "عجز الشركة الكلي يبلغ نحو 3500 مليون دينار، منها 500 مليون دينار فقط ديون متخلدة بذمة المواطنين، بينما تعود باقي مستحقات الشركة إلى مؤسسات الدولة والهياكل العمومية". وشدّد الكتاري على أن "تراكم الديون بين المؤسسات والوزارات المختلفة يعود إلى تداخل الالتزامات المستحقة بينها".
وفي سياق منفصل، أكد الكتاري، أن "وزارة المالية لم تقدم بعد للجنة المالية تقرير مدى تنفيذ ميزانية الدولة للستة أشهر الأولى من السنة الحالية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون الذي يوجب تقديم التقرير قبل نهاية شهر جويلية". وأوضح الكتاري أن "اللجنة في انتظار المقترحات المتعلقة بمشروع ميزانية السنة المقبلة، علماً وأنّ القانون يحدد تاريخ 15 أكتوبر كأجل أقصى لتقديمها"، مشيراً إلى أن "إعداد الميزانية الجديدة يتطلب الاطلاع الشامل على ما تم إنجازه خلال السنة الحالية".
المصدر:
جوهرة
