كشف منير الكموني، نائب رئيس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية سيكون من بين أبرز مقترحات القوانين التي ستحظى بالأولوية مع استئناف العمل البرلماني.

وأوضح الكموني أن اللجنة تقدمت بشكل ملحوظ في دراسة المقترح، بعد عقد سلسلة من جلسات الاستماع مع عدد من الأطراف والهياكل المعنية بالقطاع الرياضي، في إطار مسار يهدف إلى إعداد نص تشريعي يعالج مسائل مرتبطة بهيكلة النوادي والشركات الرياضية.

استماعات موسعة قبل استكمال المسار التشريعي

وبيّن نائب رئيس اللجنة أن جلسات الاستماع شملت جهة المبادرة، واللجنة الأولمبية التونسية، والجمعية التونسية للقانون الرياضي، والجمعية الرياضية البارالمبية، فضلًا عن عدد من الخبراء وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وأضاف أن توسيع دائرة الاستشارات يعكس أهمية المقترح وحجم المسائل التي يتناولها، خاصة ما يتعلق منها بتنظيم وهيكلة النوادي والشركات الرياضية.

يوم دراسي في منتصف أكتوبر لتجويد المقترح

وكشف الكموني عن توجه لتنظيم يوم دراسي حول مقترح قانون الهياكل الرياضية في منتصف أكتوبر، على أن يتم الاستفادة من مخرجاته في مزيد تحسين النص قبل استكمال بقية مراحل مساره التشريعي.

وأشار إلى أن المقترح يظل قابلًا للتعديل في المراحل اللاحقة، بما في ذلك خلال مناقشته في الجلسة العامة.

وقال في هذا السياق: «الجلسة العامة سيدة نفسها، وما نطمح إليه هو أن تكون النسخة الأخيرة من هذا القانون في مستوى الانتظارات والمجهودات التي بُذلت فيه».

الملف التربوي: نحو مُراجعة شاملة بدل المعالجة الجزئية

وفي ما يتعلق بالشأن التربوي، أوضح الكموني أن لجنة التربية تتجه إلى إدراج عدد من مقترحات القوانين المطروحة ضمن مراجعة أوسع للقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي لسنة 2002.

وأكد أن التوجه داخل اللجنة يقوم على معالجة الإصلاح التربوي بصورة شاملة، بدل تناول كل ملف على حدة، قائلاً: «نريد أن يكون الإصلاح التربوي شاملًا».

وأضاف أن تركيز المعهد الأعلى للتربية من شأنه أن يدعم التواصل والتفاعل بينه وبين البرلمان، بما يساهم في الدفع بمسار الإصلاح المرتقب.

البرلمان والمعهد الأعلى للتربية.. أدوار مختلفة وتنسيق مطلوب

وأكد الكموني أن المعهد الأعلى للتربية يتمتع بدور استشاري ولا يضطلع بوظيفة تشريعية، موضحًا أن المرحلة الحالية تطرح ضرورة إيجاد تنسيق بين الدور التشريعي للبرلمان والوظيفة الاستشارية للمعهد.

وبيّن أن اللجنة اختارت، في هذا الإطار، عدم الحسم في عدد من مقترحات القوانين المرتبطة مباشرة بالملف التربوي، رغم إجراء جلسات استماع مع الجهات صاحبة المبادرة.

الزمن المدرسي والصحة النفسية والحصة الواحدة ضمن الإصلاح المنتظر

ومن بين المقترحات التي أشار إليها الكموني، مقترح قانون يتعلق بالزمن المدرسي، إلى جانب مقترحات مرتبطة بالصحة النفسية والحصة الواحدة.

وأوضح أن هذه الملفات تتقاطع مع مقتضيات القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي، وهو ما دفع اللجنة إلى اعتبار إدراجها ضمن مراجعة شاملة لهذا القانون خيارًا أكثر انسجامًا.

واعتبر الكموني أن القانون التوجيهي لسنة 2002 «تجاوزه الزمن ووجب تحديثه»، مؤكدًا أن اللجنة تطمح إلى أن تتم عملية المراجعة في إطار تشاركي يضم مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي.