أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري ، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 بمقر الوزارة، على جلسة عمل خُصصت للنظر في التقرير السنوي لنشاط مندوبي حماية الطفولة والأخصائيين النفسانيين بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة لسنة 2025.

تثمين جهود مندوبي حماية الطفولة

وثمّنت أسماء الجابري الجهود التي يبذلها مندوبو حماية الطفولة والأخصائيون النفسانيون، مركزيا وجهويا، في مجال التعهد الفوري بالأطفال المهددين والتدخل عبر آلية الوساطة لفائدة الأطفال في خلاف مع القانون.

كما أشادت بما يميز عملهم الشبكي من حس وطني وإنساني والتزام ومسؤولية، خدمة للمصلحة الفضلى للطفل التي تكفلها التشريعات التونسية.

دعوة إلى اعتماد مقاربة شمولية

ودعت الوزيرة إلى مواصلة العمل من أجل مزيد تجويد آليات الإحاطة والمتابعة، وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي للأسرة ومختلف مستويات التدخل لحماية الأطفال المهددين والوقاية من المخاطر.

وأكدت أهمية مواصلة التعهد بالأطفال المهددين ومتابعتهم من مرحلة التدخل الأولى إلى حين زوال حالة التهديد.

تعزيز ثقافة الإشعار والوقاية

كما ثمّنت أسماء الجابري تنامي الوعي المجتمعي بواجب الإشعار بمختلف مظاهر التهديد التي يمكن أن تمس المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تطور ثقافة الإشعار والمسؤولية المشتركة في مجال حماية الطفولة.

ودعت إلى تكثيف جهود الوقاية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي قد تطال الأطفال في الفضاءات العامة والأسرية والرقمية.

التقرير يتضمن لأول مرة معطيات حول الأخصائيين النفسانيين

وتضمن التقرير السنوي، لأول مرة، معطيات حول نشاط الأخصائيين النفسانيين بالمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة، أبرزت أهمية دورهم في ضمان سرعة تقييم مدى جدية التهديد وجودة مراحل التدخل.

كما يساهم الأخصائيون النفسانيون في تحديد مسارات الإحاطة النفسية المناسبة، إلى جانب دعم تدخلات مختلف الهياكل الشريكة، ولا سيما الجهات القضائية والفرق الأمنية.