أكدت وزارة الصحة أن العمل متواصل، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت إشراف رئاسة الحكومة، على مراجعة شاملة لمنظومة التكفّل الصحي، تشمل دراسة تحيين تصنيف الأمراض المعتمدة ومراجعة قائمة الأدوية والمواد والتجهيزات الطبية المشمولة بالتكفّل.

وجاءت هذه التوضيحات في ردّ الوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف ، عن دائرة وادي الليل–منوبة، حول مراجعة سقف استرجاع المصاريف على المرض ومراجعة قائمة الأمراض المتكفّل بها.

سؤال برلماني حول سقوف الاسترجاع

وتقدمت النائبة بالسؤال الكتابي بتاريخ 31 مارس 2026، مثيرة مسألة سقوف استرجاع المصاريف الطبية ومدى ملاءمتها مع تطور كلفة العلاج، إلى جانب محدودية قائمة الأمراض المشمولة بالتكفّل، وفق ما ورد في نص السؤال.

وأشارت النائبة إلى أن المواطن يتحمل، بحسب المعطيات التي أوردتها، أكثر من 45% إلى 50% من إجمالي الإنفاق الصحي من ماله الخاص، في حين تتراوح نسب الاسترجاع، حسب الحالات، بين 40% و70%.

كما اعتبرت أن سقوف الاسترجاع لم تواكب الارتفاع المسجل في كلفة العلاج، وطالبت بتوضيح أسباب تأخر مراجعتها ومدى إمكانية توسيع قائمة الأمراض المشمولة بالتكفّل.

ما الذي يشمله مسار المراجعة؟

في ردها، أوضحت وزارة الصحة أن المراجعة الجارية تهدف إلى تطوير آليات الإحاطة بالمرضى وتحسين شروط النفاذ إلى الخدمات الصحية والعلاجية.

وتشمل هذه المراجعة، بحسب الوزارة، دراسة تحيين تصنيف الأمراض المعتمدة ومراجعة قائمة الأدوية والمواد والتجهيزات الطبية موضوع التكفّل، بما يسمح بمواكبة التطورات العلمية والطبية والاستجابة بصورة أفضل للحاجيات الفعلية للمرضى.

مراعاة الإنصاف واستدامة المنظومة

وأكدت الوزارة أن مسار المراجعة يقوم على مقاربة تراعي الإنصاف والنجاعة، إلى جانب ضرورة ضمان استدامة المنظومتين الصحية والاجتماعية.

كما أشارت إلى أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة يؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذا المسار، دون أن يتضمن الرد المرفق موعدًا نهائيًا لاستكمال عملية المراجعة أو قائمة جديدة بالأمراض التي ستدخل ضمن التكفّل.

سقف الخدمات الصحية الخارجية خضع لمراجعة في 2024

وفي ما يتعلق بسقوف التكفّل، ذكّرت وزارة الصحة بأنه تمت مراجعة السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفّل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.

وتشمل هذه المراجعة، وفق رد الوزارة، المنظومة العلاجية الخاصة ونظام استرجاع المصاريف، وذلك بموجب قرار لوزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 فيفري 2024.

مطالب بتوضيح مستقبل تمويل منظومة التأمين على المرض

وكانت النائبة مريم الشريف قد طرحت أيضًا في سؤالها مسألة الوضع المالي للصناديق الاجتماعية، وعلى رأسها الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وطالبت بتوضيحات حول مدى تقدم إصلاح منظومة التأمين على المرض والإجراءات المنتظرة لتقليص العبء المالي المباشر على المواطن وضمان استدامة التمويل.

غير أن رد وزارة الصحة المرفق ركّز أساسًا على مراجعة منظومة التكفّل وتصنيف الأمراض وقوائم الأدوية والتجهيزات الطبية، إلى جانب الإشارة إلى المراجعة السابقة للسقف السنوي للخدمات الصحية الخارجية.