ارتفع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 12333 جيغاوات ساعة، مقابل 11632 جيغاوات ساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

وسجل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ....، ارتفاعا بنسبة 61 بالمائة خلال الفترة نفسها، لترتفع مساهمتها في مزيج إنتاج الكهرباء الوطني إلى 9 بالمائة موفى جويلية 2026.
ويعزى هذا التطور، وفق المعطيات ذاتها، إلى النمو المسجل في مشاريع الإنتاج المستقل للطاقة، ولا سيما مشاريع الطاقة الشمسية الموجهة للاستهلاك الذاتي والإنتاج الخاص.
وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي تركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية حوالي 515 ميغاوات في القطاع السكني المرتبط بشبكة الضغط المنخفض، إلى جانب 130 ميغاوات في القطاعات الصناعية والخدمية والفلاحية المرتبطة بشبكتي الضغط المتوسط والعالي.
كما ارتفع إنتاج مشاريع الطاقة الشمسية المستقلة إلى 359 جيغاوات ساعة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 39 جيغاوات ساعة خلال الفترة ذاتها من 2025.
ويعود هذا الارتفاع، بالخصوص، إلى دخول عدد من المحطات الشمسية الكبرى حيز الاستغلال، على غرار محطة القيروان بقدرة 100 ميغاوات في ديسمبر 2025 ومحطتي سيدي بوزيد وتوزر بقدرة 50 ميغاوات لكل منهما في أفريل 2026. ورغم تنامي مساهمة الطاقات المتجددة، ظل الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء، بحصة بلغت 90.8 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى جويلية 2026.
وفي المقابل، تحسنت النجاعة الطاقية لمحطات توليد الكهرباء، إذ تراجع الاستهلاك النوعي الإجمالي بنسبة 3 بالمائة ليبلغ 206 طن مكافئ نفط لكل جيغاوات ساعة. وبلغت ذروة الطلب على الكهرباء خلال شهر جويلية 4924 ميغاوات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بـ4837 ميغاوات خلال جويلية 2025.
وغطت الشركة التونسية للكهرباء والغاز 91 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء، في حين تراجعت واردات الكهرباء بنسبة 2 بالمائة، لتوفر حوالي 10 بالمائة من حاجيات السوق المحلية.
كما ارتفع إجمالي مبيعات الكهرباء بنسبة 1 بالمائة، ليبلغ 9455 جيغاوات ساعة، واستحوذ القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من مبيعات الكهرباء ذات الضغط العالي والمتوسط بنسبة 58 بالمائة.
وفي المقابل، سجلت الموارد الوطنية من المحروقات تراجعا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، إذ انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، ليبلغ نحو 0.78 مليون طن مكافئ نفط، في حين تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، بما في ذلك الإنتاج المحلي والإتاوة، بنسبة 14 بالمائة إلى حوالي 0.84 مليون طن مكافئ نفط.
وأدى تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات، بالتوازي مع استمرار الطلب على الطاقة، إلى ارتفاع العجز التجاري الطاقي بنسبة 8 بالمائة، في وقت انخفضت فيه نسبة الاستقلالية الطاقية من 46 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025 إلى 42 بالمائة موفى جويلية 2026.

وات