أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن تونس تستعد لإطلاق منصة رقمية لإدارة العمل خلال شهر سبتمبر 2026، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي لإدارة الشغل وتحسين تدخلات متفقدي الشغل، إلى جانب توفير بيانات وإحصائيات اجتماعية دقيقة ومحيّنة.

وجاء الإعلان خلال كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة في القاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكد الوزير أن تونس تعمل، ضمن رؤية استشرافية، على تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، بالتوازي مع تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل، ولا سيما تلك المرتبطة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

منصة رقمية لدعم تفقد الشغل

وأوضح عصام الأحمر أن المنصة الرقمية الجديدة ستساهم خصوصًا في تطوير تدخلات متفقدي الشغل وتوفير معطيات أكثر دقة حول الوضع الاجتماعي.

ومن المنتظر، وفق الوزير، أن تتيح البيانات التي ستوفرها المنصة إعداد خطط للتدخل الفوري أو الاستباقي، بما يدعم مقومات العمل اللائق ويساعد الإدارة على متابعة تطورات سوق الشغل بصورة أكثر انتظامًا.

واعتبر أن التحول الرقمي يمثل خيارًا استراتيجيًا لتونس في مسار تحديث الاقتصاد والإدارة وتعزيز تنافسية المؤسسات، فضلًا عن دوره في دعم الابتكار والاستثمار والتشغيل.

التحول الرقمي ضمن مخطط 2026-2030

وأشار الوزير إلى أن المخطط التنموي للفترة 2026-2030 يقوم، وفق الرؤية التي عرضها، على توجه نحو تحول اقتصادي واجتماعي هيكلي يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية، مع التركيز على الحوكمة والتوزيع العادل للثروة وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة.

وفي السياق ذاته، أكد أن تونس تعمل على تطوير آليات حماية العمال وضمان حقوقهم في ظل التحولات الجديدة التي يشهدها عالم العمل.

مشاريع قوانين لاقتصاد المنصات والعمل عن بُعد

وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية إلى مسار تطوير تشريع الشغل بهدف مواكبة الأنماط الجديدة للعمل وملاءمة التشريعات مع المعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، أفاد بأن الوزارة أنجزت دراسة حول الحوكمة الوطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية، بهدف تشخيص واقع هذا النشاط في تونس، في ظل تطور عدد المنصات والعاملين عبرها.

كما أعلن عن إعداد مشروع قانون لتنظيم اقتصاد المنصات بما يهدف إلى ضمان العمل اللائق والحقوق الأساسية للعاملين عبر المنصات الرقمية.

وأشار أيضًا إلى تقديم مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل عن بُعد في القطاع الخاص، إلى جانب استكمال دراسات وإعداد مشروع قانون يتعلق بالقطاعات التي تتمتع، وفق الوزارة، بقدرات تشغيلية واعدة.

وفي ما يتعلق بالمعايير الدولية، أشار الوزير، وفق ما ورد في بلاغ الوزارة، إلى الاتفاقية رقم 193 بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات، والتي قال إنها اعتمدت خلال الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف في جوان 2026.

مخاطر المناخ تدخل مجال الصحة والسلامة المهنية

ولم تقتصر كلمة الوزير على التحولات الرقمية، إذ أكد أن تونس تعمل كذلك على إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية.

وشدد على أهمية تطوير الإطار التشريعي وآليات الوقاية والحماية بما يتلاءم مع المخاطر المستجدة، معتبرًا أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية يمثل أحد أسس العمل اللائق.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تؤثر في سلامة العمال وصحتهم وفي الإنتاجية وسلاسل التوريد، ما يستوجب تعزيز إجراءات التكيف والوقاية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية العاملين.

المؤسسات الناشئة وفرص التشغيل

كما أبرز عصام الأحمر الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الناشئة في إحداث مواطن شغل جديدة، لا سيما لفائدة الشباب، في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة والابتكار.

وأكد في هذا السياق أهمية تطوير شراكة فاعلة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل صياغة سياسات تنموية أكثر توازنًا تجمع بين النمو الاقتصادي والعمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

مؤتمر يبحث التنمية والعمل في ظل التحولات الجديدة

وتنعقد الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية وممثلي أطراف الإنتاج في الدول العربية.

ويرأس المؤتمر وزير العمل والنقل الأردني نضال مرضي القطامين.

ويتضمن البرنامج مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية تحت عنوان «النمو الاقتصادي المستدام: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية»، إلى جانب ملفات التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، ودور المؤسسات الناشئة في توفير فرص جديدة في ظل التحول الرقمي.