ولاية تونس: إطلاق مشروع الإنتقال نحو 'صفر نفايات'

مصدر الصورة

تمّ اليوم الجمعة، إطلاق مخطط تنفيذ مشروع "الانتقال نحو صفر نفايات" من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس، وذلك في إطار مشروع دولي يهدف إلى دعم حوكمة التصرف المستدام في النفايات الصلبة بالمدن، وتطوير آليات تثمينها وتدويرها.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية تونس، بإشراف وزير البيئة، حبيب عبيد، وبحضور والي تونس، عماد بوخريص، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، سيلين ميرود. ويستهدف المشروع، وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة، دعم منظومة التصرف في النفايات وتطوير البنية التحتية لمعالجتها وتثمينها، بما يساهم في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من اللجوء إلى الردم، فضلا عن استكشاف إمكانات تحويل النفايات غير القابلة للرسكلة إلى موارد وطاقات بديلة.

وعاين وزير البيئة ووالي تونس، رفقة المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بدرالدين الأسمر وممثلي السلط المحلية والجهوية، الموقع المخصص لتهيئة وحدة لتثمين النفايات ومحطة لإنتاج السماد العضوي بالمرسى. وخصصت الزيارة لمتابعة ما ورد بالدراسة الفنية للمشروع، والمتعلّقة بتخصيص الموقع الخاص بإنجاز وحدة لتثمين النفايات المنزلية والمشابهة والتي ستشمل بلديات المرسى وسيدي بوسعيد وقرطاج.

ويرتكز المشروع، وفق المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل، على جملة من محاور الدعم، من أبرزها تعزيز الإجراءات الترتيبية للحد من استعمال البلاستيك أحادي الاستعمال، وتطوير منظومة المسؤولية الموسعة للمنتج لتشمل، بالخصوص، نفايات البناء والهدم والتغليف ونفايات التجهيزات الإلكترونية.

كما يشمل دعم منظومة تسميد النفايات الخضراء والعضوية، وإعداد مشروع نص ترتيبي لمنع ردم هذا الصنف من النفايات بالمصبات المراقبة، بما يتيح توجيهها نحو مسالك التثمين وإنتاج السماد العضوي. ويتضمن المشروع، كذلك، مساندة الولايات الأربع المعنية، التي تضم 34 بلدية، في إعداد خطط استثمارية وتمويلية لإنجاز البنى التحتية اللازمة لمعالجة وتثمين النفايات، إلى جانب دعم تمويل التصرف فيها وفقا للأمثلة والاستراتيجيات الجهوية للتصرف في النفايات التي تم إعدادها في إطار المشروع، فضلا عن دعم التجربة التونسية في مجال استعمال الوقود غير الكربوني المستخرج من النفايات غير القابلة للرسكلة في أفران وحدات إنتاج الإسمنت.

وأُعد المشروع، الذي يأتي في إطار مبادرة دولية متعددة البلدان تشمل، إلى جانب تونس، كلا من الصين والأوروغواي وسيراليون وتركيا، من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساندة من صندوق البيئة العالمية، بهدف الرفع من مستوى حوكمة التصرف المستدام في النفايات الصلبة بالمدن ونشر الممارسات السليمة في مجال التصرف فيها وتدويرها.