قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، إن مبدأ الإضراب العام في قطاع الصحافة قد تم إقراره سابقاً خلال جلسة عامة وفي مكتب تنفيذي موسّع، وإنه سيتم قريبا تحديد تاريخ تنفيذه.

وأوضح دبار أن النقابة دخلت خلال الفترة الأخيرة في سلسلة من المشاورات مع الصحفيات والصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية، بهدف تحديد الموعد المناسب لتنفيذ الإضراب العام، مشيراً إلى أن الإعلان عن تاريخه سيكون في الفترة القريبة المقبلة، وفقاً لما ستفضي إليه هذه المشاورات.
وفي حديثه عن دوافع الإضراب، قال دبا،ر إن السؤال الذي يطرح نفسه ليس فقط «لماذا نضرب؟»، وإنما أيضاً «لماذا لا نضرب؟»، في ظل ما اعتبره مناخاً من التخويف والترهيب الذي يعمل فيه الصحفي التونسي اليوم.
وبيّن أن الصحفي قد يجد نفسه أمام خطر السجن بسبب عمل صحفي، أو حتى على خلفية تدوينة، معتبراً أن ذلك يتناقض مع الخطاب الرسمي للدولة.
كما تحدث عن وجود ما وصفه بـ«انقضاض قانوني على الصحفيين»، قائلاً إن الصحفي الذي «يقلق راحة السلطة» قد يجد نفسه عرضة لمختلف الاتهامات.
واستدل دبار على ذلك بعدد من القضايا التي طالت صحفيين، من بينها قضية زياد الهاني ومراد الزغيدي ومحمد اليوسفي وبرهان بسيس، إلى جانب قضايا أخرى سبقت هذه الملفات، متسائلاً عن المدى الذي يمكن أن يستمر فيه ما وصفه بـ«هذا العبث».
وأكد نقيب الصحفيين تمسك النقابة بمساندة الصحفيين والصحفيات الذين يواجهون التتبعات، وبالوقوف إلى جانب القطاع والدفاع عن المهنة الصحفية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تستوجب مزيداً من التضامن والتعبئة.
وفي هذا الإطار، دعا دبار الصحفيات والصحفيين إلى الالتفاف حول مهنتهم وحول الهيكل النقابي الذي يجمعهم، مؤكداً أن الظرفية الحالية «صعبة» وتتطلب أقصى درجات التعبئة والتضامن، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى من الانخراط في العمل النقابي، بما يضمن الدفاع عن الصحافة وعن حقوق العاملين في القطاع.

نسرين علوش