أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي قالت إنه تمت المصادقة عليه خلال المؤتمر العادي السادس والعشرين، داعية إلى الإعداد لهذا التحرك بما يحافظ على وحدة الصف النقابي ويضمن، وفق بيانها، فاعليته في تحقيق الأهداف المرسومة.

وجاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد، المنعقد الأربعاء، والذي تناول جملة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية، إلى جانب قضايا مرتبطة بالحريات والعمل النقابي.

دعوة إلى خطة عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي

وطالبت الهيئة الإدارية بوضع “خطة وطنية عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي”، ترتكز، وفق البيان، على حماية المقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد، إلى جانب دعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية.

كما دعا الاتحاد إلى إعطاء الأولوية للتشغيل والتنمية الجهوية، والمحافظة على منظومة الدعم والخدمات العمومية، وضمان حق التونسيين في الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والشغل والعيش الكريم.

الاتحاد يُندد بما يعتبره استهدافا للعمل النقابي

وفي الجانب النقابي، أدانت الهيئة الإدارية بشدة ما وصفته بـ”ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين والنقابيات بسبب نشاطهم ودفاعهم عن منظوريهم”.

وطالبت، في هذا السياق، بإطلاق سراح النقابيين المسجونين، ووقف التتبعات بحق النقابيين، إلى جانب إعادة من قالت إنهم تعرضوا للعزل.

وتظل هذه المواقف واردة في بيان الاتحاد وتمثل توصيفه للأوضاع والقضايا المشار إليها.

مساندة للصحفيين ودعوة إلى حماية الحريات

وعبرت الهيئة الإدارية عن مساندتها للصحفيين وحرية العمل الصحفي، مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح من قالت إنهم سُجنوا بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي.

كما نددت بما وصفته بـ”الظروف القاسية وغير الإنسانية” التي يعيشها السجناء، وفق ما ورد في نص البيان.

تنسيق مع منظمات وجمعيات وقوى مدنية

وثمنت الهيئة الإدارية إحداث إطار تنسيقي مع قوى من المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات، بهدف توحيد الجهود حول القضايا التي تطرحها هذه الأطراف.

وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد بوضع ما سمته “خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام”، بالتشاور مع الإطار التنسيقي وقوى المجتمع المدني، وذلك دفاعا، وفق البيان، عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية.

خطط جهوية وقطاعية استعدادا للمرحلة المقبلة

ودعت الهيئة الإدارية الاتحادات الجهوية والجامعات العامة والنقابات الخصوصية إلى إعداد خطط تحرك جهوية وقطاعية تكون منسجمة مع الخطة الوطنية، مع تحديد أشكال التحرك التي تراها مناسبة.

كما حثت الهياكل النقابية والقواعد العمالية والقوى الاجتماعية والمدنية والوطنية على الاستعداد للمرحلة المقبلة وتعزيز التنسيق والعمل الميداني.

وأكد الاتحاد أن الهدف من هذه التحركات هو الدفاع عن الحقوق والمطالب التي يعتبرها مشروعة، والدفع نحو فتح “حوار حقيقي حول مستقبل البلاد”، بحسب نص البيان.

مصدر الصورة