بلغ إجمالي حوادث السيارات والحرائق والتأمين الفلاحي المصرّح بها في تونس، 993 ألفا و194 حادثا، في السّداسي الأوّل من سنة 2026، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 4,1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 (ما يعادل 954 ألفا و299 حادثا).

و وفق مؤشرات الحوادث للنصف الأول من 2026، الصادرة عن الهيئة العامة للتّأمين، ارتفعت حوادث السيارات بنسبة 18,8 بالمائة لتصل إلى 195 ألفا و5 حوادث (مقابل 164 ألفا و179 حادثاً في 2025).

و شهدت حوادث الحرائق زيادة بنسبة 31,1 بالمائة لتصل الى 3982 حادثاً (مقابل 3037 حادثاً في 2025)، فيما زادت الحوادث المتعلقة بالتّأمين الفلاحي بنسبة 2,3 بالمائة، لتبلغ 616 حادثاً (مقابل 602 حادثاً في 2025).

و تعكس هذه الأرقام تحوّلاً لافتا في المشهد المروري في تونس، حيث تكشف البيانات عن دلالات هيكلية تتطلب معالجة عاجلة لاسيما على مستوى السلوكيات وطرق السياقة.

اما ارتفاع حوادث الحرائق بنسبة 31,1 فيمثل هذا المؤشر أعلى نسبة ارتفاع، وهو ما يرتبط غالباً بالتغيرات المناخية الراهنة (ارتفاع درجات الحرارة)، بالإضافة إلى الإهمال ونقص الجاهزية في وسائل الوقاية والحماية بالمنشآت و المنازل.

و يتعين العمل مستقبلا اكثر على تطوير ثقافة السلامة في كل القطاعات باعتبارها الاساس الاساسي لحماية العنصر البشري فضلا عن إدراج برامج التربية المرورية والوقائية بشكل مكثف في وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية وتحويل السلامة من مجرّد “قواعد مفروضة” إلى “سلوك يومي”.

يشار الى ان وزارة الداخلية، بالشراكة مع وزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور ومنظمة الصحة العالمية، انطلقت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية مُتعدّدة القطاعات للسلامة المرورية (2025- 2034)، وهي أوّل استراتيجية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد مقاربة تشاركية تجمع مختلف مؤسّسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

و تستهدف الاستراتيجية خفض عدد حوادث المرور بنسبة 10% بحلول سنة 2027، ثم 25% مع نهاية سنة 2030، وصولًا إلى 50% سنة 2034.