وقّع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية، الثلاثاء غرة سبتمبر 2026، اتفاقية تعاون وتبادل معلومات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي. وقد تولى امضاء الاتفاقية كل من فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وحاتم السميري، رئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوّض.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية، استجابة للحاجة المتزايدة إلى مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوّع المخاطر المرتبطة بها، لا سيما في ظلّ التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي.

كما تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الرامية إلى مواءمة المنظومة الرقابية الوطنية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال الإشراف المالي، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وترتكز الاتفاقية على جملة من المحاور تشمل بالأساس تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ تدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني بين الطرفين؛ إرساء آليات واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة؛ دعم مشاريع الابتكار المالي الرقمي وتطوير الخدمات المالية الرقمية؛ إلى جانب مواكبة تطوير منظومة التمويل الأخضر والمستدام وتعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسات المالية الخاضعة.

ويمثل إبرام هذه الاتفاقية خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين الرقابيتين، حيث أنّ أهميتها لا تقتصر على المجالات التي تشملها فحسب، بل تتجسّد كذلك في إرساء آليات دائمة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الأعمال الرقابية.

كما تمثّل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية في اتجاه ترسيخ مقاربة رقابية أكثر تكاملا وفاعلية، بما من شأنه أن يعزّز قدرة السلطتين الرقابيتين على استباق المخاطر والتعامل معها بصورة منسّقة، ويدعم نجاعة الإشراف على القطاع المالي.

ومن المنتظر أن تسهم الاتفاقية في تدعيم الاستقرار المالي وتعزيز متانة القطاع المالي وتنافسيته واستدامته، بما يساعد المؤسسات المالية على مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم دور القطاع المالي في خدمة الاقتصاد الوطني.