دعت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري ، إلى تسريع الإصلاح الهيكلي للمؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف تطوير حوكمتها والرفع من كفاءة أدائها وضمان توازناتها المالية.

وجاءت هذه التوجيهات في منشور ممضى بتاريخ 28 أوت 2026، وُجّه إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة.

أهم ما يجب معرفته

* حدّد المنشور ستة محاور أساسية لخطط العمل الاستراتيجية للمؤسسات والمنشآت العمومية.
* يجب أن تستند البرامج إلى مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس.
* دعت رئيسة الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل الاستثمارات وتعزيز التمويل الذاتي.
* ستتولى الوزارات المعنية بالإشراف تعزيز المتابعة الاستراتيجية والرقابة.
* أكد المنشور ضرورة مساءلة المسيرين عن كل إخلال أو تأخير غير مبرر.

ستة محاور لخطط العمل الاستراتيجية

تضمّن المنشور ستة محاور أساسية يتعين اعتمادها في إعداد خطط العمل الاستراتيجية للمؤسسات والمنشآت العمومية، وهي:

* إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية.
* إدارة الموارد البشرية والرفع من كفاءة العمل.
* إحكام التصرف في الممتلكات وتثمينها.
* تحديث أساليب وأدوات التنظيم والرقمنة، وتكريس الشفافية والإفصاح المالي، وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية.
* تعزيز دور هياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية.
* تعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف.

مؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس

دعت رئيسة الحكومة إلى أن تنسجم الخطط الاستراتيجية مع مخططات التنمية والاستراتيجيات القطاعية، وأن تستند إلى برامج عمل واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس.

وتهدف هذه المقاربة، وفق المنشور، إلى تطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.

تنويع مصادر تمويل الاستثمار

أكد المنشور ضرورة تنويع مصادر تمويل الاستثمار، من خلال تعزيز التمويل الذاتي للمشاريع، وتعبئة التمويلات والقروض القابلة للسداد من عائدات الاستثمار.

كما دعا إلى توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر على المواطن، مع إحكام المتابعة الفنية والمالية لتنفيذها وضمان احترام آجال الإنجاز.

تحديات هيكلية متراكمة

بيّنت رئيسة الحكومة أن المؤسسات والمنشآت العمومية تضطلع بدور استراتيجي في دفع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العادلة، باعتبارها رافداً أساسياً لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحديثها، وضمان استمرارية المرافق الحيوية وخلق القيمة المضافة.

غير أنها أشارت إلى أن عدداً من هذه المؤسسات والمنشآت يواجه تحديات هيكلية متراكمة أثرت سلباً في توازناته المالية وكفاءة أدائه.

وفقاً للمنشور، أفضت هذه الوضعية، في حالات عديدة، إلى عجز هيكلي حاد، أصبحت معه استمرارية نشاط بعض المؤسسات رهينة الدعم المالي المتواصل للدولة، دون أن يرافق ذلك تحسن ملموس في مؤشرات النجاعة أو جودة الخدمات.

واعتبر المنشور أن هذه الوضعية شكّلت عبئاً متزايداً على المالية العمومية، بما يقتضي تسريع مسار الإصلاح الشامل، حفاظاً على استدامة الدور التنموي للمؤسسات والمنشآت العمومية.

تعزيز رقابة الوزارات المشرفة

دعت رئيسة الحكومة الوزارات القطاعية إلى إحكام متابعة أعمال التصرف والتسيير في المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها، ومراقبة مدى التزامها بالآجال القانونية لإعداد قوائمها المالية والمصادقة عليها.

وتشمل المتابعة، بصفة خاصة:

* إعداد القوائم المالية والمصادقة عليها ضمن الآجال القانونية.
* إعداد الميزانيات التقديرية.
* إبرام عقود البرامج وتنفيذها.
* إبرام عقود الأهداف وتنفيذها.
* احترام الالتزامات القانونية والآجال المحددة.

وشدّد المنشور على تكريس مبدأ مساءلة المسيرين عن كل إخلال أو تأخير غير مبرر، مع اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة في الإبان.

تسريع معالجة الملفات والطلبات

أكدت سارة الزعفراني الزنزري أهمية إحكام التنسيق والتكامل بين المؤسسات والمنشآت العمومية وهياكل الوزارات القطاعية المعنية.

ودعت إلى التعهد الفوري بالملفات والطلبات الواردة من هذه المؤسسات، ودراستها واستيفاء متطلباتها، قبل إحالتها إلى الوزارات والهياكل ذات الاختصاص الأفقي لإبداء الرأي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع البت في الملفات، وضمان تناغم جهود مختلف الأطراف المتدخلة، واستمرارية المرفق العام، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع والرفع من نجاعة التصرف العمومي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة