وزارة الصناعة تطلق منصة رقمية موحّدة للخدمات الإدارية

مصدر الصورة

أعلن وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، اليوم الجمعة، عن إطلاق منصة رقمية موحدة للخدمات الإدارية للوزارة ودخولها حيّز الاستغلال، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الرامي إلى تحديث الخدمات الإدارية وتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية إلى خدمات الوزارة عن بعد.

وتزامن إطلاق المنصة مع الشروع في إسداء أول خدمة رقمية تتعلق بالبطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة، حيث أصبح بإمكان المؤسسات إيداع مطالب الانتفاع بهذه الخدمة ومعالجتها إلكترونيا بشكل كامل مع اعتماد منظومة للترابط البيني مع الإدارة العامة للديوانة بما يتيح تبادل المعطيات وإشعار المصالح المختصة، بصفة حينية، بمآل الملفات والقرارات المتخذة بشأنها.
وأكد الزواري أن المنصة المتاحة عبر العنوان www.e-industrie.gov.tn تمثل البوابة الرقمية الرسمية التي ستجمع تدريجيا مختلف الخدمات الإدارية التي تقدمها الإدارات المركزية للوزارة، بما يمكن المؤسسات من استكمال إجراءاتها عن بعد ضمن مسار رقمي متكامل، دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع الملفات الورقية حضوريا.
وتكتسي خدمة البطاقات الفنية الخاصة بعمليات التحويل الفعال أهمية بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية، خاصة في ما يتعلق بالتصريح بالمواد الأولية التي تعتمدها المؤسسة في تصنيع منتوجاتها، إذ تعالج الوزارة حاليا أكثر من 4 آلاف بطاقة فنية سنويا، وفق ما أفاد به الوزير.
وقال إن رقمنة الخدمات ستتم وفق رزنامة تدريجية تشمل بالخصوص توريد المنتوجات الخاضعة لنظام كراس الشروط والانتفاع بصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب، إلى جانب تراخيص فتح المؤسسات المصنفة من الصنفين الأول والثاني، لتصبح المنصة الوجهة الرقمية الموحدة للمؤسسات المتعاملة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتتيح المنصة للمستخدمين إنشاء حسابات إلكترونية وتقديم مطالبهم ومتابعة مراحل معالجتها والاطلاع على القرارات الصادرة بشأنها، فضلا عن تلقي الإشعارات المتعلقة بمختلف مراحل دراسة الملفات.
كما تعتمد المنصة على آليات الهوية الرقمية «MobileID» و«Digigo»، وعلى الربط الإلكتروني مع السجل الوطني للمؤسسات، بالإضافة إلى تبادل البيانات مع الإدارات والهياكل العمومية المعنية مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين نجاعة معالجة المطالب، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وأمن المبادلات الرقمية.