تواصل المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في تونس مشاوراتها حول الوضع العام في البلاد، في ظل تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية وغياب مسارات الحوار، وفق ما جاء في لقاءات جمعت قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل مع عدد من الهيئات الوطنية.

لقاء بين اتحاد الشغل وعمادة المحامين حول الأوضاع المتأزمة

استقبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، صباح الأربعاء 26 أوت 2026، بمقر الاتحاد، عميد المحامين الأستاذ بوبكر بالثابت.

وتم خلال اللقاء التباحث حول الوضع العام في البلاد، وخاصة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، حيث تم التأكيد على الصعوبات التي يعيشها المواطنون في ظل تواصل الضغوط المعيشية وغياب مختلف أشكال الحوار.

كما تناول اللقاء عددا من الملفات التي وصفها الطرفان بالحارقة، من بينها:

ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية؛
النقص المسجل في بعض المواد الأساسية؛
وضع الحريات العامة والفردية؛
ملف استقلال القضاء.

وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حول مختلف القضايا المطروحة، بما يخدم مصلحة البلاد.

اتحاد الشغل والرابطة الحقوقية تؤكدان أهمية العمل المشترك

وفي السياق ذاته، جمع لقاء آخر اليوم الجمعة 28 أوت 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السالمي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ بسام الطريفي.

وحضر اللقاء عضوا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عثمان الجلولي وسليم البوزيدي.

وخصص اللقاء لاستعراض الوضع العام في تونس، خاصة الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، في ظل استمرار الأزمات وغياب آليات الحوار بين مختلف الأطراف.

دعوات لمواصلة التشاور حول الملفات الوطنية

وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تعزيز العمل المشترك بين المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، بهدف متابعة الملفات المطروحة والدفاع عن المصلحة العامة.

كما شددوا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا الوطنية، في إطار البحث عن حلول للتحديات التي تواجه البلاد.