في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أفاد المُدير العام السابق للسياسات النّقدية بالبنك المركزي، محمّد سويلم، اليوم الإثنين، بأن "حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق التونسية يوشك على بلوغ حاجز 30 مليار، مسجلاً مستويات قياسية متتالية".، موضّحاً أنّ "هذا الارتفاع يعود لأسباب عديدة".
وأوضح سويلم، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الأسباب تتمثّل في التضخم وتراجع القدرة الشرائية، حيث فرض ارتفاع الأسعار على المواطنين سحب مبالغ أكبر لقضاء حاجياتهم مقارنة بالسنوات الماضية". وأضاف أنّ "التراجع عن التعامل بالشيكات أجبر المتعاملين على اعتماد السيولة النقدية (الكاش) للوفاء بالتزاماتهم المالية"، لافتاً إلى أنّ "بطء التحول الرقمي يُعتبر أيضاً أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع السيولة". وأبرز سويلم أن "حجم الأوراق النقدية يشكل اليوم نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالدول المتقدمة (3% إلى 4%)، محذّراً من أن "استمرار هذا النسق سيوصل الكتلة النقدية إلى 35 مليار دينار، مما يحرم البنوك من السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد".
وبخصوص تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة لبعض الفترات إلى حدود 93 و98 يوماً من الورادات، أشار سويلم إلى أن "الاقتصاد التونسي مر بظروف أشد قسوة سابقاً، حيث بلغ الاحتياطي سالب 5 أيام توريد سنة 1986، قبل أن يحقق قفزة قياسية سنة 2009 بتغطية بلغت 192 يوماً".
المصدر:
جوهرة