تتجه الولايات المتحدة إلى تصعيد ضغوطها على إيران عبر فتح جبهة مالية واقتصادية واسعة، بالتوازي مع تصريحات الإدارة الأمريكية التي تؤكد أن منع طهران من امتلاك السلاح النووي يمثل الهدف الرئيسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مقال رأي نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، أن واشنطن ستطلق، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ«هجوم مالي غير مسبوق» على إيران، يستهدف تجفيف مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني وتشديد الخناق على شبكاته المالية والتجارية.

وأوضح بيسنت أن الخطة الأمريكية لا تقتصر على استهداف إيران بشكل مباشر، بل تهدف أيضا إلى إغلاق المسارات الاقتصادية أمام الدول والكيانات التي ترتبط بمصالح مالية وتجارية مع طهران.

كما لوّح وزير الخزانة الأمريكي بتوسيع نطاق العزلة المالية ليشمل أي دولة أو كيان تعتبره واشنطن قناة مالية للاقتصاد الإيراني، في وقت تترقب فيه الأسواق والشركاء الدوليون الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات.

وفي هذا السياق، تراقب واشنطن مدى التزام شركائها الدوليين بالإجراءات المرتقبة ضد إيران، فضلا عن قدرتهم على فرض قيود أوسع على شبكات التمويل والتجارة المرتبطة بطهران.

النفط والتمويل والنقل البحري في صدارة الاستهداف

وبحسب الخطوط العريضة للخطة التي كشف عنها بيسنت، ستستهدف الحملة بشكل خاص قطاعات النفط والتمويل والنقل البحري، إضافة إلى مشتري النفط الخام الإيراني وشركات الصرافة والبنوك وشبكات ما يُعرف بـ«الأسطول الشبح»، إلى جانب سجلات السفن وخطوط النقل الجوي.

وتبرز الصين باعتبارها أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية. ووفق البيانات المشار إليها، تستحوذ بكين على أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل موقفها عاملا حاسما في نجاح الخطة الأمريكية أو، في المقابل، انتقالها إلى مستوى أعلى من التصعيد.

وتأتي هذه الحملة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطا متزايدة، وسط معلومات تفيد بتوقف فعلي لصادرات النفط، وفقا لما أعلنته طهران، إلى جانب تجاوز معدل التضخم 80% وتراجع قيمة الريال الإيراني بنحو 30% منذ بداية العام.

وقد يؤدي تشديد الضغوط على عائدات النفط وشبكات التمويل إلى زيادة الكلفة الاقتصادية على طهران، لا سيما أن الخطة الأمريكية تقوم على ملاحقة الجهات التي تسهم في إبقاء الاقتصاد الإيراني مرتبطا بالأسواق الدولية.