أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 18 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار العمل على تطوير أداء المنظومة والارتقاء بخدماتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والاستجابة لتطور سوق الشغل وتنوّع المسارات المهنية وتغيّر حاجيات المضمونين الاجتماعيّين.

وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال الجلسة، أن الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي، ينبغي أن ينطلق من الواقع الوطني بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن انسجام التدخلات وتكامل الأدوار بين مختلف الهياكل والصناديق والبرامج، ضمن مقاربة وطنية شاملة ومتكاملة تقطع مع الحلول الظرفية أو الجزئية، وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والإنصاف بما يستجيب لتطلعات المواطنين، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، باعتبار أن الحق في التغطية الاجتماعية والصحية من الحقوق الأساسية للإنسان.

وشددت أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية والتغطية الصحية يمثل أولوية للدولة، ويجري العمل حاليا على المراجعة الجذرية والشاملة والمتناغمة لمختلف مكونات المنظومة، بما يضمن العدالة الصحية والإنصاف في النفاذ إلى الخدمات.

وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية، السيد عصام الأحمر، خلال الجلسة عرضا مفصّلا حول واقع أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وأبرز التحولات التي تقتضي تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية والخدمات المسداة، ولا سيّما في ظل تغيّر التركيبة العمرية للسكان، وتطور أنماط العمل، وتنامي القطاع غير المنظم، وظهور مهن جديدة، إلى جانب الحاجة إلى مزيد التكامل بين منظومة الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية وبقية مكونات الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة أن تندرج هذه المقاربة ضمن تصور يولي الصناديق الاجتماعية دورًا اجتماعيًا محوريًا، مع ضرورة تطوير أدائها وتحسين حوكمتها.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية المراجعة الشاملة والهيكلية لأنظمة التقاعد وأنظمة الضمان الإجتماعي بصفة عامة، على المدى الطويلبإرساء منظومة حماية اجتماعية متعددة الركائز، تراعي خصوصية السياق الوطني ومبادئ التضامن والإنصاف وقدرة المضمونين على المساهمة. كما تم تقديم الإجراءات العاجلو والإصلاحات المقترحة على المدى القريب والمتوسط.

وبعد النقاش والتداول، قرّرت الجلسة الإنطلاق الفوري في إعداد النصوص المنعلقة بالإصلاحات الهيكلية لمنظومة الضمان الاجتماعي.