تواصل الطاقة الشمسية الكهروضوئية توسعها في تونس، مدفوعة خصوصاً بتطور التجهيزات المركبة في القطاع السكني وعدد من الأنشطة الاقتصادية. وبلغت القدرة الجملية للتجهيزات الكهروضوئية المركبة حوالي 630 ميغاواط إلى موفى جوان 2026، موزعة بين المنازل والقطاعات الصناعية والخدماتية والفلاحية.

وبحسب تقرير حول الوضع الطاقي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم، بلغت القدرة المركبة من الألواح الكهروضوئية على أسطح المنازل نحو 500 ميغاواط إلى نهاية جوان 2026.

130 ميغاواط في الصناعة والخدمات والفلاحة

إلى جانب القطاع السكني، تم تركيب حوالي 130 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على شبكات الجهد المتوسط والعالي في قطاعات الصناعة والخدمات والفلاحة.

ويعكس هذا التطور تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية في تغطية جزء من حاجيات المؤسسات والمنازل من الكهرباء، في سياق التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية.

الطاقات المتجددة تمثل 9.2 بالمائة من الإنتاج الوطني

وبلغت حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 9.2 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني إلى موفى جوان 2026.

وفي المقابل، حافظت الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” على الحصة الأكبر من الإنتاج، بنسبة 91 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

إنتاج الكهرباء يرتفع بـ5 بالمائة

وسجل الإنتاج الوطني من الكهرباء، بما في ذلك الإنتاج الذاتي من الطاقات المتجددة، ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة ليبلغ 9550 جيغاواط/ساعة إلى موفى جوان 2026، مقابل 9058 جيغاواط/ساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

كما ارتفع الإنتاج الموجه للسوق المحلية بنسبة 4 بالمائة، في حين غطت مشتريات الكهرباء، القادمة أساساً من الجزائر، حوالي 10 بالمائة من حاجيات السوق المحلية.

ارتفاع ذروة الطلب إلى 4750 ميغاواط

وسجلت ذروة الطلب على الكهرباء ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة، لتبلغ 4750 ميغاواط إلى موفى جوان 2026، مقابل 4531 ميغاواط خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

أما مبيعات الكهرباء فقد ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 1 بالمائة بين نهاية جوان 2025 ونهاية جوان 2026.

وتراجعت مبيعات الكهرباء لفائدة حرفاء الجهد العالي بنسبة 5 بالمائة، في حين ارتفعت مبيعات الجهد المتوسط بنسبة 1 بالمائة.

الصناعة أكبر مستهلك للكهرباء

ويظل القطاع الصناعي أكبر مستهلك للكهرباء، إذ استحوذ على 59 بالمائة من إجمالي طلب حرفاء الجهد العالي والمتوسط إلى موفى جوان 2026.

وسجلت بعض القطاعات تراجعاً في مبيعات الكهرباء، من بينها الصناعات الكيميائية والبترولية بنسبة 5 بالمائة، مقابل ارتفاع الاستهلاك في صناعة الورق والنشر بنسبة 8 بالمائة والضخ الفلاحي بنسبة 6 بالمائة.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار توسع استخدام الطاقة الشمسية في تونس، خاصة في القطاع السكني، بالتوازي مع ارتفاع تدريجي في مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء الوطني.