تستأثر 400 مؤسسة صناعية كبرى بنحو 70 بالمائة من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5 آلاف مؤسسة صناعية، وفق ما أفاد به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي.

وبيّن السافي أن هذه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافئ نفط سنويا، مشيرا إلى أن برامج التدقيق الطاقي الإجباري والتوليد المؤتلف للطاقة التي شملتها، مكّنت من تحقيق معدل خفض بنحو 30 بالمائة في فاتورة الطاقة و35 بالمائة في استهلاك الطاقة الأولية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية في خطط الانتقال الطاقي، في وقت تعمل فيه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التي أُحدثت سنة 1985، على تطوير الأطر التشريعية وآليات التحفيز لمساعدة المؤسسات على تقليص كلفة الطاقة وتحسين قدرتها التنافسية.
وفي مجال استرجاع الطاقة المهدورة، تحدّث السافي عن مشروع لاسترجاع الحرارة الضائعة أُنجز في إحدى شركات الإسمنت باستثمارات في حدود 40 مليون دينار، ومكّن من اقتصاد نحو 15 مليون دينار سنويا من فاتورة الكهرباء أي خفض استهلاك الكهرباء بالمصنع بنسبة 30 بالمائة.
وبيّن أن هذا المشروع أتاح استرجاع قيمة الاستثمار في أقل من سنتين، فيما تشير الدراسات الفنية إلى إمكانية تعميم هذه التقنية وإنجاز مشاريع بقدرة إجمالية تصل إلى 80 ميغاوات في قطاع الإسمنت وحده. وبخصوص تمويل مشاريع النجاعة الطاقية، أفاد السافي بوجود اتفاقية مع الشركة التونسية للضمان لتوفير خط ضمان يغطي 75 بالمائة من أصل القرض بنسبة اقتطاع لا تتجاوز 2 بالمائة، وذلك بهدف مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز صعوبات التمويل والتمويل الذاتي. كما أشار إلى تدخلات صندوق الانتقال الطاقي التي تتيح آليات للتمويل الذاتي تصل إلى 60 بالمائة مع مدة سداد طويلة وفترات إمهال تصل إلى ثلاث سنوات، إلى جانب حوافز جبائية وديوانية تشمل تجهيزات النجاعة الطاقية من بينها التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة والمعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة.
وفي ما يتعلق بإزالة الكربون والاستعداد لآلية تعديل حدود الكربون التي أقرها الاتحاد الأوروبي، كشف السافي عن إطلاق خريطة طريق وطنية لإزالة الكربون بالتعاون مع وزارتي الصناعة والبيئة. وتتضمن الخريطة تكوين الخبراء والمدققين وتوفير منحة من صندوق الانتقال الطاقي بنسبة 70 بالمائة وفي حدود سقف أقصاه 70 ألف دينار، لإعداد المحاسبة والبصمة الكربونية، إلى جانب إطلاق منصة "DecarboTech" الرقمية للتقييم الذاتي. كما يجري العمل، وفق المصدر ذاته، على دعم المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية للحصول على الاعتماد الدولي اللازم لمصادقة تقارير الكربون داخل تونس، وذلك بحلول نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2035، التي تستهدف تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الجملي للطاقة بنسبة 37 بالمائة، ورفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 50 بالمائة من إنتاج الكهرباء وخفض كثافة الكربون بنسبة 62 بالمائة. وأشار السافي إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على تطوير مناطق صناعية مستدامة ومجمعة طاقيا بما يدعم النجاعة الطاقية والقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية.

وات