قالت رئيسة الإتّحاد الوطني للمرأة التُّونسية ونائب رئيس المجلس الدُّولي للنّساء، راضية الجربي، اليوم الإثنين، إنّ "هناك رغبة للتطبيع مع ظاهرة الزواج الشفاهي ومحاولات لضرب مجلة الأحوال الشخصية في تونس".

وأوضحت الجربي، لدى استضافتها في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "الصراع الذي كان علنياً في فترة ما بعد الثورة حول مجلة الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، تحول اليوم إلى ممارسات مستترة تسعى لتسويق هذه الظواهر كأمر واقع وعادي في المجتمع". وبيّنت الجربي أنّ "الزواج العرفي المحلي يأخذ أشكالاً عدة، أبرزها الزواج الشفاهي القائم على الاكتفاء بقراءة الفاتحة (ما يُعرف بـ "نديروا الحلال") دون أي وثيقة مكتوبة، إضافة إلى الزواج عبر عقود غير رسمية (كتب خطي) غير مسجلة لدى السلطات".

وأشارت الجربي إلى أن "بعض هذه الممارسات انتقلت إلى تونس عبر الجالية المسلمة بالخارج"، مؤكدة أن "الزواج العرفي بالمفهوم المشرقي يقام عبر وثيقة مكتوبة لكنها تظل غير مسجلة، مما يترتب عليه مشاكل قانونية وإنسانية معقدة". وكشفت الجربي عن "تلقيها حالات وقضايا بضواحي العاصمة وفي مقر الاتحاد، تتصل بأزواج (بما فيهم طلبة) ارتبطوا بزواج شفاهي غير رسمي، مما أسفر عن صعوبات بالغة في إثبات نسب الأطفال وتسجيلهم بالوضع المدني وتحديد المسؤوليات القانونية للآباء".
وانتقدت الجربي "رفض بعض الأطراف والمؤسسات الاعتراف بوجود الظاهرة والتعامل معها بحزم"، داعية "عدول الإشهاد وكافة الأطراف القانونية والمجتمعية إلى التحرك لمواجهة هذه الخروقات التي تمس من النظام العام وتضرب مكاسب الدولة المدنية ومجلة الأحوال الشخصية".