آخر الأخبار

تونس: ماذا أنجز البرلمان خلال الدورة العادية الرابعة؟

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشر مجلس نواب الشعب، عبر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حصيلة نشاطه خلال الدورة العادية الرابعة، التي اختُتمت يوم 29 جويلية 2026، مستعرضا أبرز مؤشرات العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي والأكاديمي.

المصادقة على 26 مشروع قانون

أفاد مجلس نواب الشعب بأنه صادق خلال الدورة العادية الرابعة على 26 مشروع قانون، من بينها 3 مقترحات قوانين.

كما شهدت الدورة تنظيم 18 اجتماعا لمكتب المجلس برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إلى جانب عقد جلسات عامة ونقاشات معمقة حول مختلف الملفات المعروضة على أنظار المؤسسة التشريعية، في إطار ممارسة مهامها التشريعية والرقابية.

244 تدخلا حول 409 مسائل استعجالية

وفي ما يتعلق بالعمل الرقابي، سجل المجلس 244 تدخلا في إطار الفصل 108 من النظام الداخلي، تناولت 409 مسائل استعجالية مرتبطة بمشاغل المواطنين.

وتندرج هذه التدخلات ضمن آليات متابعة القضايا المطروحة على المستويين الوطني والجهوي ونقل انشغالات المواطنين إلى المؤسسة التشريعية.

123 سؤالا شفويا ونحو ألفي سؤال كتابي

وخلال الدورة ذاتها، تم توجيه 123 سؤالا شفويا إلى 13 عضوا بالحكومة، بزيادة قدرت بـ8% مقارنة بالدورة السابقة، وفق بيانات مجلس نواب الشعب.

كما بلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة 1996 سؤالا.

وفي ما يتعلق بإجابات السلطة التنفيذية، أعلن المجلس عن تلقي 4679 إجابة من الحكومة.

73 نشاطا في مجال الدبلوماسية البرلمانية

وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، بلغ إجمالي الأنشطة 73 نشاطا، توزعت بين 38 نشاطا في إطار العلاقات الثنائية و35 نشاطا في إطار العلاقات متعددة الأطراف.

كما احتضن مقر مجلس نواب الشعب 34 نشاطا، فيما تم تسجيل 31 مهمة رسمية خارج تونس، إضافة إلى 8 مشاركات افتراضية في لقاءات وبرامج دولية.

11 يوما دراسيا و23 بحثا ودراسة

وعلى مستوى دعم العمل التشريعي والرقابي من خلال “الأكاديمية البرلمانية”، تضمنت الحصيلة تنظيم 11 يوما دراسيا لفائدة النواب.

كما تم إنجاز 23 بحثا ودراسة في إطار دعم العمل البرلماني وتوفير المعطيات اللازمة لمختلف الأنشطة التشريعية والرقابية.

وأكد مجلس نواب الشعب أن هذه الحصيلة تندرج في إطار “عمل مؤسساتي متواصل وجهد تشريعي ورقابي ودبلوماسي متكامل”.

واعتبر أن هذه الأنشطة تعكس “التزام مجلس نواب الشعب بمسؤولياته الوطنية في دعم مسار البناء والإصلاح وترسيخ دولة القانون والمؤسسات”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا