وجهت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، اليوم الأربعاء، بيانا وإشعارا قانونيا إلى كل من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والمندوب العام لحماية الطفولة، والمندوب الجهوي لحماية الطفولة بتونس، ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، دعت فيه إلى التدخل الفوري للتحقق من أوضاع أطفال قصر فاقدي السند يوجدون في وضعيات هشاشة ويبيتون على الأرصفة، معتبرة أن "تلك الحالات تندرج ضمن وضعيات الطفولة المهددة التي تستوجب التدخل العاجل وفقا لأحكام القانون".

وأوضحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أنها تابعت ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تُظهر أطفالا يفترشون الأرصفة، من بينهم أطفال بساحة برشلونة بالعاصمة وغيرها من الفضاءات العامة، مؤكدة أن التثبت من كل حالة يبقى من اختصاص الجهات الرسمية غير أن مجرد ظهور أطفال في مثل هذه الظروف يفرض، بحسب تقديرها، "التحرك العاجل للتحقق من أوضاعهم وتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الحمائية الكفيلة بصون حقوقهم وحمايتهم من مختلف الأخطار".
واستندت المنظمة في بيانها إلى الفصل 52 من دستور الجمهورية التونسية، الذي ينص على التزام الدولة بضمان كرامة الطفل وصحته ورعايته وتعليمه والعمل على تحقيق مصلحته الفضلى دون تمييز، مشيرة إلى أن مجلة حماية الطفل تُلزم جميع السلط المختصة بالتدخل كلما وُجد طفل في وضعية تُهدّد أمنه أو صحته أو سلامته الجسدية أو النفسية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب الخطر وتأمين الحماية الفورية.
كما ذكرت بأن المادة الثالثة من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تنص على أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الاعتبار الأول في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، فيما توجب المادة 19 حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإهمال والاستغلال، وتكفل كل من المادة 20 و27 حق الطفل في الرعاية البديلة وفي مستوى معيشي يضمن نموه المتكامل، وختمت بالتذكير أن الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل يُلزم الدول باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لحماية الأطفال من التشرد والاستغلال والإهمال.

وات