حرصا على صون التراث الوطني بمختلف مكوّناته وحماية المعالم التاريخية ذات القيمة الحضارية والدينية، انتظمت أمس الثلاثاء بوزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل خُصّصت لاستعراض الوضعيات العقارية والقانونية للكنائس والمعابد بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب تقييم وضعية البنية التحتية لهذه المعالم.

وتم خلال هذه الجلسة التي جمعت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي بعدد من إطارات الوزارة، استعراض مختلف الكنائس والمعابد الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية والمخصّصة لها من قبل مصالح الدولة على المستوى العقاري والتي تتولى الوزارة استغلالها، وذلك بهدف تحيين المعطيات المتعلقة بها والوقوف على وضعيتها القانونية وتحديد الإشكاليات المطروحة بالنسبة إلى كل معلم، بما يضمن حسن التصرف فيه والمحافظة عليه وتثمينه. كما تم التطرق إلى وضعية البنية التحتية لهذه المعالم ومدى حاجتها إلى التدخل من خلال برامج الصيانة الدورية أو الترميم، مع التأكيد على ضرورة إعداد أولويات للتدخل وفق خصوصية كل موقع، بما يحافظ على قيمته التاريخية والمعمارية، مع الحرص على احترام الضوابط الفنية المعتمدة في صيانة المعالم التاريخية.

وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية بالمناسبة، أن الكنائس والمعابد تمثل جزءا من الذاكرة الوطنية ومن الرصيد الحضاري والثقافي لتونس، وتعكس تاريخها العريق وما تميزت به عبر مختلف الحقب من تنوع ثقافي وديني. وشددت، في هذا الإطار، على ضرورة مزيد العناية بهذه المعالم، وذلك من خلال تكثيف عمليات الصيانة والتنظيف والترميم، وإحكام متابعتها بصفة دورية، بما من شأنه أن يضمن المحافظة عليها وتثمينها لفائدة الأجيال الحالية والقادمة. واختُتمت الجلسة بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف بصفة دورية، ووضع برنامج عمل يحدد أولويات التدخل وآجاله، بما ينسجم مع توجهات وزارة الشؤون الثقافية الرامية إلى صون التراث الوطني بمختلف مكوناته، والمحافظة على المعالم التاريخية باعتبارها شاهدًا على ثراء التاريخ التونسي وتنوعه الحضاري.