مثلث التداعيات الاقتصادية للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على المؤسسات الصناعية بولاية زغوان محور جلسة عمل انعقدت بمقر مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية ببئر مشارقة – جبل الوسط، جمعت ممثلين عن المجمع وأعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان.

وأكد الصناعيون، خلال الجلسة، أن الانقطاعات المسجلة بين 15 و25 جويلية الجاري امتدت، في مجملها، إلى نحو 67 ساعة، وقع معظمها دون سابق إعلام، وهو ما حال دون تمكين المؤسسات الصناعية من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتقليل من الخسائر وضمان استمرارية الإنتاج كما أوضحوا أن هذه الانقطاعات تسببت في أضرار مباشرة للمعدات وخطوط الإنتاج، وأربكت سير العمل داخل المؤسسات، بالاضافة إلى تأثيرها على آجال التزود والتسليم والوفاء بالالتزامات التعاقدية، فضلا عن انعكاساتها السلبية على ظروف العمل والأجور ومناخ الاستثمار بالجهة.

وأكدت ممثلة إحدى الشركات المختصة في صناعة الكايك ومشتقاته أن مؤسستها تكبدت خسائر كبيرة بسبب خصوصية النشاط وحساسية المواد الأولية المستعملة وسرعة تعرضها للتلف عند انقطاع الكهرباء من جهتها، ذكرت عضو مجلس نواب الشعب زينة جيب الله على ضرورة عقد جلسات عمل أخرى بمشاركة لجنتي المالية والصناعة بمجلس نواب الشعب، بهدف تعميق النظر في هذه الإشكاليات واقتراح حلول عملية ومستدامة والتفكير الجدي في تطوير حلول طاقية بديلة تُساند دور الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بما يضمن تزويد المؤسسات الصناعية بالطاقة عند الضرورة ويحافظ على استمرارية النشاط الإنتاجي، مؤكدة أن مشروع قانون المالية المقبل سيتضمن مقترحا وصفته بالمهم لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية على حد سواء.

وخلُصَت الجلسة إلى جملة من المقترحات، أبرزها العمل على استكمال الأطر القانونية والتشريعية التي تمكّن المؤسسات الصناعية من الاعتماد على مصادر طاقة بديلة عند الضرورة، بما يضمن استمرارية الإنتاج ويحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

عواطف خلف