أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، أن استكمال مسار إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي يقتضي ترسيخ مناخ مهني سليم قائم على المسؤولية والشفافية والاحترام المتبادل وإرساء منظومة توظيف شفافة وعادلة تستند إلى الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص والتوزيع الجغرافي العادل بين الدول الأعضاء.
وأوضح النفطي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 28 و29 جويلية بالعاصمة الإثيوبية، أن تونس ترحب بمشروع ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2027 وباستئناف عمليات الانتداب بعد سنوات من التجميد، لما لذلك من دور في تعزيز القدرات المؤسسية للمفوضية، مع التشديد على مواصلة الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي وترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
ودعا الوزيرالى توفير الدعم اللازم للهياكل الجديدة التابعة للاتحاد الإفريقي وفي مقدمتها مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، الذي تحتضن تونس مقره، بما يمكنه من الاضطلاع بدوره في دعم الاندماج الاقتصادي القاري.
لقاءات
وعلى هامش أشغال المجلس، أجرى محمد علي النفطي سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي، من بينها لقاء مع نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى حدادي مليكة خصص لمتابعة نتائج زيارتها الأخيرة إلى تونس وبحث سبل دعم مسار إصلاح المفوضية وتعزيز حضور تونس داخل هياكلها.
كما التقى بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، حيث استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الأمنية خاصة في السودان وليبيا وشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب لا سيما بمنطقة الساحل الإفريقي عبر اعتماد مقاربات قارية شاملة ومتعددة الأطراف.
المصدر:
جوهرة