قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إنه لا علم لها بالمنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية و المنشور للعموم على الصفحة الرسمية لهذه الاخيرة، والمتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، والذي شمل ما يقارب 300 دواء.

وأوضحت النقابة في بيان لها أنه قد تم إقصاؤها منذ حوالي سنة من لجنة شراء الأدوية (CAM)، وكذلك من مرصد الدواء، ولم تعد مشاركتها في أشغال هذا الاخير تتم إلا بصفة استثنائية وعادة بدعوة من وزير الصحة أو السيدة المديرة العامة لوكالة الدواء.
وشدّدت على أن أي مراجعة للأسعار يجب أن تكون قائمة على معايير واضحة، وأن تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات، مشيرة إلى أنهه ونظراً إلى أن النقابة لم تشارك في أعمال اللجان التي أعدت هذه المراجعة، فإنها لا تستطيع إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات، باستثناء ما يتعلق ببعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية التونسية تتحمل جزءاً من كلفة دعمها، والتي تم تقليص هذا الدعم بالنسبة إليها.
وجدّدت النقابة موقفها الرافض لأي زيادة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة لمراجعة الأسعار، ترتكز أساساً على مؤشر تطور أسعار المواد الاولية (Indexation des prix) وعلى تطور أسعار صرف العملات الأجنبية (Glissement des monnaies)، و على موائمة الأسعار مع خلاص الآداء بالنسبة للصيدلي (Glissement des marges) بما يضمن التوازن بين استمرارية توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية للمواطن وديمومة الصيدليات.
وفي المقابل، أكدت النقابة أن الصيدلي، يبقى ملزماً قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، ولا يملك أي سلطة لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها، باعتبار أن أسعار الأدوية تضبطها السلط المختصة، ويقتصر دور الصيدلي على الالتزام بتطبيقها وفقاً للقانون.