في إطار متابعة المشاريع العمومية الكبرى والاستراتيجية المدرجة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، والعمل على تجاوز الإشكاليات العقارية التي تعطل تنفيذها، انعقدت بمقر ولاية سوسة جلسة عمل خُصصت لمتابعة ملفات التسوية العقارية المرتبطة بعدد من المشاريع الجهوية.

وتناولت الجلسة مدى تقدم إجراءات تحرير الحوزة العقارية اللازمة لإنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى بالجهة، وفي مقدمتها مشروع المنطقة المينائية بالنفيضة.

وفي هذا السياق، تم التحوز بالعقارات المنتزعة والمرسمة ضمن الملك العمومي البحري لفائدة شركة ميناء النفيضة.

كما تم استكمال مرحلة قبول الاعتراضات المتعلقة بالعقارات الراجعة إلى الخواص، بعد انتهاء الآجال القانونية للإشهار، إلى جانب المصادقة، بتاريخ 25 جوان 2026، على التقرير الختامي لأعمال اللجنة المتعلق بالعقارات التابعة للملك الخاص للدولة التي سبق إسنادها إلى خواص.

وتعهدت اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بالملفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة للنظام الغابي، فضلاً عن تطبيق الأمثلة المحينة الخاصة بالعقارات المتمثلة في السبخة، في انتظار استكمال إجراءات التخصيص من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

متابعة مشروع المنطقة اللوجستية والطريق الوطنية رقم 2

نظرت الجلسة كذلك في مشروع منطقة الخدمات اللوجستية، خاصة بعد تسلم اللجنة تقرير الاختبار المحين المتعلق بالعقارات الخاصة، وإعادة دراسة الملف خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2026.

كما تمت متابعة مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 2، بعد انتهاء الآجال القانونية للإشهار، في انتظار إعداد التقرير الختامي.

ودُعيت البلديات المعنية إلى إصدار وتنفيذ قرارات إزالة مختلف أشكال الاعتداءات والمخالفات المقامة على الملك العمومي للطرقات.

مشروع مدرسة بئر الحلو وقناة سد القلعة الكبرى

شملت الجلسة أيضاً مشروع مدرسة بئر الحلو، حيث تمت المصادقة على التقرير الختامي لأعمال اللجنة بتاريخ 25 جوان 2026، بما يمهد لاستكمال بقية الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع.

كما تم التداول بشأن مشروع إنجاز قناة لتعبئة سد القلعة الكبرى.

وتطرقت الجلسة إلى مختلف الإشكاليات القانونية والإجرائية والعقارية التي لا تزال تعترض تنفيذ عدد من المشاريع، مع الاستماع إلى مداخلات مختلف الأطراف واقتراح حلول عملية من شأنها تسريع استكمال إجراءات التسوية العقارية ودفع نسق الإنجاز.

مشاريع لدفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل

أكد والي سوسة، سفيان التنفوري، أن المشاريع العمومية الكبرى تحظى بمتابعة متواصلة من قبل السلطات المركزية والجهوية، نظراً إلى دورها في دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة.

وأشار إلى أن بعض المشاريع لا تزال تواجه صعوبات مرتبطة بتوفير الرصيد العقاري، وهو ما يستوجب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوز هذه العراقيل في أقرب الآجال.

كما ثمّن الوالي الجهود التي تبذلها لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سوسة في دراسة الملفات العقارية، منوهاً بالتقدم المحقق في معالجة عدد من الوضعيات المرتبطة بالمشاريع العمومية ذات الأولوية.