أكد حزب التيار الديمقراطي، ضرورة ارساء "استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي"، تقوم على تنويع مصادر وآليات إنتاج الكهرباء، والتسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قصد تجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، بالتزامن مع موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد.

ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، الى تطوير حلول تخزين الكهرباء، بما يضمن استقرار المنظومة الوطنية ويخفض كلفة الإنتاج ويقلص التبعية الطاقية للخارج، ويعزز بالتالي السيادة الوطنية في مجال الطاقة ويجعل الدولة ومؤسساتها أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
ولاحظ أن الإجراءات الوقائية لتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وتفادي انهيارها، عبر الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد، كشفت "محدودية جاهزية المنظومة الوطنية للطاقة لمواجهة ذروة الطلب خلال فصل الصيف"، وفق تعبيره.
واقترح الحزب دعوة المؤسسات القادرة على العمل عن بعد الى القيام بذلك إلى موفى شهر أوت القادم، كاجراء آني قابل للتطبيق، وقادر على التخفيف من الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء في موسم الذروة، مطالبا الحكومة بالكشف للرأي العام عن تفاصيل الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة التونسية مؤخرًا في قطاع الطاقة، ونشر مضامينها وأهدافها وانعكاساتها الاقتصادية والمالية.
كما دعا إلى "تعبئة وطنية شاملة لإرساء نموذج تنموي جديد"، يجعل من الأمن المائي والأمن الطاقي ركيزتين أساسيتين للسيادة الوطنية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، تقوم على اقتصاد منتجٍ ومزدهر وخالق للثروة، ومؤسسات قوية وفاعلة تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين.

وات