تعقد لجنة المالية والميزانية، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط، بشأن ثلاثة مشاريع قوانين طلبت رئاسة الجمهورية استعجال النظر فيها.

وتنطلق الجلسة على الساعة 09:30 صباحًا حيث ستتولى اللجنة دراسة مشاريع القوانين أعداد 49 و50 و51 لسنة 2026، تمهيدًا لاستكمال مسار النظر البرلماني فيها.

ضمانات وتمويلات دولية لفائدة مؤسسات عمومية

تتعلق مشاريع القوانين الثلاثة باتفاقيات ضمان وتمويل دولية لفائدة عدد من المؤسسات العمومية الناشطة في قطاعات استراتيجية، خاصة الصناعات الكيميائية والفوسفات والطاقة.

وتهدف هذه التمويلات إلى دعم قدرة المؤسسات المعنية على توريد الأسمدة، إلى جانب اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز مشاريع لمعالجة المياه المستعملة.

تمويل واردات الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي

يتعلق مشروع القانون عدد 51 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية ضمان أُبرمت في ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتهم الاتفاقية ضمان تمويل بصيغة المرابحة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، بهدف المساهمة في تمويل عمليات توريد الأسمدة.

كما ينص مشروع القانون عدد 50 لسنة 2026 على الموافقة على اتفاقية ضمان أخرى أُبرمت في ديسمبر 2025 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتتعلق بدورها بتمويل واردات الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.

قرض لتحديث معدات شركة فسفاط قفصة

أما مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية ضمان أُبرمت في نوفمبر 2025 مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف الاتفاقية إلى إسناد قرض لفائدة شركة فسفاط قفصة، يخصص لاقتناء معدات منجمية حديثة وإحداث وحدة لمعالجة المياه المستعملة.

رئاسة الجمهورية تطلب استعجال النظر

وكانت رئاسة الجمهورية قد طلبت استعجال النظر في مشاريع القوانين الثلاثة، نظرًا إلى ارتباطها بتمويلات موجهة إلى مؤسسات عمومية وقطاعات ذات أهمية استراتيجية في الاقتصاد الوطني.

وستخصص جلسة لجنة المالية والميزانية للاستماع إلى توضيحات ممثلي الوزارتين بشأن الجوانب المالية والفنية للاتفاقيات، وشروط القروض والضمانات، ومدى مساهمتها في تطوير نشاط المؤسسات المستفيدة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.