- نابل: حجز دراجات مسروقة خلال مداهمة مستودع
- القوات المسلحة الأردنية: إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضينا
- المصالح البيطرية تدعو مربي الدواجن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة
- وزارة الصحة تطلق قريبا البوابة الوطنية الرقمية 'صحتنا'
- بعد إسنادها درجة إنذار كبيرة بسبب الحرارة : ولاية سوسة تُصدر جملة من التوصيات
- انقطاعات الكهرباء: على أي أساس تختار الستاغ المناطق التي يشملها تخفيف الأحمال؟
- ليبيا: احتياطيات الغاز تُقدر بحوالي 53 تريليون قدم مكعب
- إيران مباشر.. واشنطن تنهي جولة جديدة من التصعيد وتحذّر رعاياها في العالم
- باب المندب يتحول لجبهة جديدة في الحرب مع إيران.. ما الذي يحدث؟
- دول الخليج تتحمل كلفة الهجمات الإيرانية.. فلماذا لا ترد عسكريًا؟
- يوسف بلايلي يربك حسابات الترجي الرياضي.. وتحوله إلى الجزائر يثير التساؤلات
- البرلمان : ثلاث اتفاقيات تمويل دولية أمام لجنة المالية والميزانية
- تونس: قائمة درجات الحرارة المتوقعة في جميع الولايات
- انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظا بداية من هذا التاريخ
- بإستثناء القصرين: إسناد اللون البُرتقالي لجميع ولايات الجمهورية
- الهوارية: غلق الطريق احتجاجًا على انقطاع الماء الصالح للشراب
- انقطاع الكهرباء اليوم الثلاثاء: هذه قائمة المناطق المعنية
- طقس حار : الانذار البرتقالي يشمل جميع الولايات باستثناء واحدة [ تحيين ]
السوق الليبية: تسجيل 6 وكالات تجارية تونسية خلال النصف الأول من عام 2026
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
بحسب بيانات رسمية ليبية تم تسجيل 91 وكالة تجارية أجنبية خلال النصف الأول من عام 2026، تمثل 27 دولة، بما يعكس تنامي اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق الليبية واتساع فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية.
وأظهرت الإحصائيات تصدر الصين قائمة الدول الممثلة بالوكالات التجارية المسجلة بـ24 وكالة، تلتها مصر بـ9 وكالات، ثم ألمانيا بـ8 وكالات، فيما جاءت تونس وتركيا بـ6 وكالات لكل منهما.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذ قطاع وسائل النقل وقطع الغيار والزيوت على النصيب الأكبر بواقع 30 وكالة، يليه قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بـ19 وكالة، ثم المواد الغذائية بـ16 وكالة، والعطور ومستحضرات التجميل بـ13 وكالة، إلى جانب قطاعات البناء والمواد الصحية والطاقة والاتصالات والمعدات الثقيلة.
وجددت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية دعوتها إلى الشركات المستوردة والوكلاء التجاريين بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط التجاري، مؤكدةً أنها ستشرع خلال الفترة المقبلة في التطبيق الصارم لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، بحق الشركات التي تتداول أو تسوق منتجات مقلدة، أو تطرح السلع والمنتجات المعمرة دون توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة اللازمة، وذلك حمايةً لحقوق المستهلك، وترسيخًا لمبادئ المنافسة العادلة، وتعزيزًا لتنظيم السوق.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
المصدر:
الرقمية
