أعاد سؤال كتابي وجّهه النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة دوار هيشر، علي بوزونية ، إلى رئيس الحكومة، ملف المنح العائلية في القطاع العمومي إلى واجهة النقاش، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأعباء المعيشية للأسر التونسية.

وطلب النائب توضيحات بشأن أسباب عدم مراجعة قيمة المنحة العائلية، متسائلًا عمّا إذا كانت الحكومة تعتزم الترفيع فيها بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد نفقات العائلات.

مبالغ تتراوح بين 5.693 و7.320 دنانير

بيّن السؤال البرلماني أن قيمة المنحة العائلية الشهرية تبلغ 7320 مليمًا، أي 7.320 دنانير، للطفل الأول، و6507 مليمات، أي 6.507 دنانير، للطفل الثاني، مقابل 5693 مليمًا، أي 5.693 دنانير، للطفل الثالث.

وتساءل النائب عن مدى معقولية استمرار صرف هذه المبالغ في سنة 2026، معتبرًا أنها لم تعد تتناسب مع تراجع القدرة الشرائية والارتفاع المسجل في تكاليف تربية الأطفال وتلبية حاجياتهم الأساسية.

المنحة العائلية أُحدثت منذ سنة 1918

في ردها، أوضحت الهيئة العامة للوظيفة العمومية أن المنحة العائلية أُحدثت بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 22 نوفمبر 1918، مشيرة إلى أن قيمتها شهدت زيادات في مناسبات عدة.

وأضافت أن من أبرز النصوص التي نظمت هذه المنحة الأمر عدد 1906 لسنة 1996، المتعلق بضبط مقادير المنح ذات الصبغة العائلية في القطاع العمومي.

الحكومة تحيل إلى برامج الزيادة في الأجور

أشارت الهيئة إلى أن الدولة اعتمدت، بالتوازي مع منظومة المنح العائلية، برامج متتالية للزيادة في الأجور بهدف دعم القدرة الشرائية، تمتد كل واحدة منها على ثلاث سنوات.

وبيّنت أن آخر هذه البرامج تم ضبطه بمقتضى الأوامر أعداد 63 و64 و65 لسنة 2026، المؤرخة في 30 أفريل 2026، والمتعلقة ببرنامج الزيادة في الأجور ومقاديرها.

لا إعلان عن زيادة مباشرة في المنحة

لم يتضمن الرد الحكومي إعلانًا صريحًا عن مراجعة قيمة المنحة العائلية أو تحديد موعد للترفيع فيها، إذ اقتصر على استعراض الإطار التاريخي للمنحة والإشارة إلى برامج الزيادة العامة في الأجور.

ويعيد هذا الرد طرح التساؤلات بشأن مدى قدرة المنح العائلية الحالية على أداء دورها الاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع نفقات الغذاء والتعليم والصحة والنقل وغيرها من المصاريف المرتبطة بالأطفال.

مطالب بربط المنح بتطور الأسعار

يُثير استمرار العمل بمبالغ تتراوح بين نحو 5 و7 دنانير شهريًا للطفل الواحد جدلًا حول ضرورة مراجعة المنح الاجتماعية القديمة وربطها بتطور الأسعار ومستوى الأجور.

كما يطرح الملف مسألة تحديث منظومة الدعم الموجهة إلى العائلات، بما يضمن المحافظة على قيمتها الفعلية وتعزيز مساهمتها في التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر.