أفاد اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة UPMI أنه تابع ببالغ الانشغال انعكاسات الانقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي التي شهدتها المناطق الصناعية خلال الأيام الأخيرة، على المؤسسات الصناعية، ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ولمواطن الشغل والاستثمار.

وأضاف الاتحاد أن هذه الانقطاعات تسببت في تعطّل خطوط الإنتاج وتوقف الآلات، وضياع ساعات عمل مدفوعة الأجر دون مردودية، وإتلاف جزء من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة، فضلاً عن ارتفاع كلفة إعادة تشغيل المعدات، وتأخير تنفيذ الطلبيات واحترام آجال التسليم، بما يؤثر سلباً على ثقة الحرفاء في الأسواق المحلية والدولية، ويضعف القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية، خاصة تلك الموجهة للتصدير.

وثمّن اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة UPMI الجهود التي تبذلها الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتأمين استمرارية التزويد بالكهرباء في ظل التحديات التي تواجهها، فإنه يؤكد أن تكرار الانقطاعات دون إعلام مسبق أو برمجة واضحة يحول دون تمكين المؤسسات من التخطيط للإنتاج وإدارة مواردها بكفاءة، ويضاعف من حجم الخسائر الاقتصادية.

دعا اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة، في بيان صادر مساء الخميس، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة للحد من انعكاسات الانقطاعات الكهربائية على نشاط المؤسسات الصناعية وعلى قدرتها على الحفاظ على نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها.

وطالب الاتحاد بإعداد برنامج مسبق وواضح للانقطاعات الكهربائية ونشره بصفة دورية، على أن يتضمن مواعيد دقيقة ومعقولة، بما يسمح للمؤسسات الصناعية بتنظيم عمليات الإنتاج، وحماية تجهيزاتها، واحترام التزاماتها التعاقدية.

كما دعا إلى إرساء آلية تشاور دائمة تجمع السلط العمومية والشركة التونسية للكهرباء والغاز وممثلي القطاع الصناعي، بهدف دراسة الإشكاليات الميدانية واقتراح حلول عملية تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي.

وشدد الاتحاد على ضرورة إطلاق مشروع وطني لإعداد «المؤشر الوطني للكلفة الاقتصادية لانقطاع الكهرباء»، بمشاركة الوزارات والهياكل المختصة والجامعات ومراكز البحث، من أجل احتساب الكلفة الحقيقية لكل ساعة انقطاع وفق منهجيات ومعايير دولية معتمدة.

وطالب، في السياق ذاته، بإدراج نتائج هذا المؤشر ضمن أدوات التخطيط وصنع القرار، حتى تصبح كلفة الانقطاعات الكهربائية عنصراً أساسياً في تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والاستثمار.

كما اقترح الاتحاد دراسة إمكانية استثناء المناطق الصناعية من الانقطاعات الدورية، كلما سمحت الظروف الفنية بذلك، باعتبارها فضاءات للإنتاج والتصدير وخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل.

وأكد اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة أن قياس الكلفة الاقتصادية للانقطاعات الكهربائية لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها الحاجة إلى اتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، بما يضمن التوازن بين استقرار المنظومة الكهربائية والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني.