سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ارتفاعا في نسق الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر جوان 2026 مقارنة بالشهر المنقضي، وذلك وفق تقرير نشرته الوحدة اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

ووثقت الوحدة 16 اعتداء استهدف كل الصحفيين والمصورين ، من أصل 18 إشعارا بحالة تلقتها الوحدة عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والتواصل المباشر مع أهل المهنة.
وكانت الوحدة سجلت خلال شهر ماي الماضي 5 اعتداءات .
وتمثلت الاعتداءات حسب التقرير في 4 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة تحريض وتتبع عدلي، إلى جانب حالتي حجب معلومات وحالة تهديد واحدة .
وتوزعت إلى 12 حالة بولاية تونس وحالة واحدة في كل من ولاية باجة واريانة والقيروان وصفاقس. وأشار التقرير الى أن شهر جوان شهد تواصلا للعوائق الغير مشروطة أمام العمل الصحفي، مثل مطالبة الصحفيين بمغادرة أماكن التغطية واحتجاز الوثائق المهنية واقتياد الصحفيين إلى مراكز الأمن .
كما تواصلت ممارسات حجب المعلومات من خلال امتناع عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية عن التفاعل مع مطالب النفاذ الى معلومات ذات مصلحة عامة، بما حال دون تمكين الصحفيين من الحصول على المعطيات المطلوبة في الاجال القانونية، وفق ما جاء في التقرير .
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات ، منها مطالبة رئاسة الحكومة بمراجعة المنشورين 19 و4 وتذكير جميع الهياكل والادارات العمومية بحق الصحفيين في ممارسة عملهم و ضمان توحيد الاجراءات المعتمدة في التعامل مع وسائل الاعلام، ووزارة الداخلية بإصدار تعليمات واضحة الى مختلف الوحدات الأمنية تقضي باحترام حق الصحفيين في التغطية الميدانية وعدم تعطيل عملهم .
كما حثت الجهات القضائية على ضرورة احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا المتعلقة بالصحفيين ، وفق التقرير.

وات