صادقت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالإجماع، على التقرير النهائي لمشروع المخطط التنموي الخماسي للفترة 2026-2030.

وجاءت المصادقة خلال الجلسة الختامية التي عقدتها اللجنة، أمس الثلاثاء 14 جويلية 2026، برئاسة محمد الكو، رئيس اللجنة، وخصصت لعرض النسخة النهائية من التقرير ومناقشتها قبل استكمال مسار إحالتها إلى الجلسة العامة.

إحالة التقرير إلى مكتب المجلس

وبعد التصويت عليه، أحالت اللجنة التقرير النهائي إلى مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن يتولى المكتب بدوره عرضه على الجلسة العامة للتصويت.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة متقدمة في مسار إعداد مشروع المخطط التنموي الخماسي، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع والنقاشات التي شملت مختلف الأطراف والوزارات المعنية.

عرض النسخة النهائية ومراجعة الأرقام

وخلال الاجتماع، قدمت اللجنة عرضا شاملا ومفصلا للنسخة الأخيرة من التقرير، عقب استكمال عمليات الصياغة والمراجعة والتثبت والتصويب الفني للأرقام والمؤشرات الواردة فيه.

كما تضمنت المراجعة النهائية مضامين جلسات الأقاليم الخمسة، التي انعقدت بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب مختلف المقترحات والملاحظات التي تم تسجيلها خلال تلك اللقاءات.

تثمين لجهود أعضاء اللجنة والطاقم الفني

وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي بذلها النواب، بالتعاون مع الطاقم الفني والمستشار الاقتصادي، خلال الأيام الماضية، من أجل تجميع مخرجات الجلسات وتنسيقها وإدراجها ضمن التقرير النهائي.

وشملت عملية الإعداد مراجعة مختلف التوصيات والتحفظات التي عبر عنها النواب، إلى جانب تضمين ردود وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن النقاط والمسائل التي أثيرت خلال النقاشات.

الإنصاف التنموي والتمييز الإيجابي في صدارة النقاش

وشهدت الجلسة نقاشا موسعا حول تطلعات الجهات والأقاليم، وسبل إدراجها ضمن الخيارات التنموية للفترة المقبلة.

وأكد أعضاء اللجنة، في هذا السياق، ضرورة تفعيل آليات الإنصاف التنموي وتعزيز التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الداخلية والمحرومة، بما يساهم في تقليص الفوارق بين المناطق وتحقيق توزيع أكثر توازنا للاستثمارات والمشاريع.

مسار طويل من العمل الميداني والبرلماني

وتوجت الجلسة الختامية مسارا من العمل الميداني والبرلماني، شمل سلسلة من جلسات الاستماع المكثفة مع الأطراف الفاعلة والوزارات المعنية.

ومن المنتظر أن ينتقل التقرير، بعد نظر مكتب المجلس فيه، إلى الجلسة العامة، حيث سيعرض على التصويت في إطار استكمال المراحل القانونية المتعلقة بالمخطط التنموي الخماسي 2026-2030.