هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أكدت المكلفة بتسيير بلدية تونس على أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على كل المحلات التي لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والنظافة العامة، وأنه علاوة على حجز وإتلاف البضائع سيتم إصدار قرارات غلق فورية وتسليط خطايا إدارية على المخالفين تصل إلى ألف دينار.
ودعت بلدية تونس كل الهياكل والمؤسسات الإدارية المتداخلة في عملية مراقبة المحلات المفتوحة للعموم إلى مساندة مجهوداتها في مجال الرقابة، وذلك بالتنسيق مع المصالح البلدية المختصة قصد برمجة حملات مراقبة في الغرض بكامل مرجع نظر بلدية تونس.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية