مُخطط التنمية 2026-2030: استثمارات بـ11655 مليون دينار في الإقليم الرابع (تقرير)

يحتل الإقليم الرابع موقعا محوريا في وسط البلاد، إذ يجمع بين امتداد ساحلي هام وحدود برية مع الجزائر.

ويمتد الإقليم على شريط ساحلي يبلغ طوله 235 كلم، في حين يبلغ طول حدوده البرية الغربية مع الجزائر حوالي 265 كلم.

وتقدر المساحة الجملية للإقليم بنحو 28.35 ألف كلم²، أي ما يعادل 18.1% من المساحة الجملية للبلاد التونسية.

أربع ولايات و49 معتمدية

يضم الإقليم الرابع 4 ولايات، وهي صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر، كما يشمل 49 معتمدية و59 بلدية و354 عمادة.

ويمنح هذا الامتداد الجغرافي والإداري الإقليم أهمية تنموية خاصة، باعتباره فضاء يربط بين المناطق الساحلية والداخلية، ويجمع بين أنشطة اقتصادية متعددة تشمل الصناعة والفلاحة والخدمات والبنية الأساسية.

11655 مليون دينار خلال مخطط 2026-2030

في إطار تجسيد الرؤية والأهداف الاستراتيجية والأولويات التنموية للإقليم الرابع، تمت برمجة 3754 مشروعا بكلفة جملية تناهز 24786 مليون دينار.

وتشمل هذه البرمجة استثمارات بقيمة 11655 مليون دينار خلال فترة مخطط التنمية 2026-2030 ، من بينها 1112 مشروعا متواصلا باستثمارات تقدر بـ4154 مليون دينار.

المشاريع المحلية تمثل 77% من عدد المشاريع

من حيث عدد المشاريع، استحوذت المشاريع المحلية على النصيب الأكبر، حيث مثلت 77% من العدد الجملي للمشاريع المبرمجة، تليها المشاريع الجهوية بنسبة 16%، ثم المشاريع الوطنية بنسبة 4%.

وفي التفاصيل، تمت برمجة 2899 مشروعا محليا بكلفة تقديرية قدرها 3293 مليون دينار، منها 2311 مليون دينار كاستثمارات مبرمجة. كما شملت البرمجة 602 مشروع جهوي بكلفة تقدر بـ7734 مليون دينار، منها 3115 مليون دينار كاستثمارات.

أما المشاريع الإقليمية، فقد بلغ عددها 91 مشروعا بكلفة تقديرية تناهز 1712 مليون دينار، منها 1170 مليون دينار كاستثمارات. وفي المقابل، تمت برمجة 162 مشروعا وطنيا بكلفة تقدر بـ12048 مليون دينار، منها 5059 مليون دينار كاستثمارات مبرمجة.

المشاريع الوطنية تستحوذ على 43% من الاستثمارات

رغم أن المشاريع المحلية تمثل الحصة الأكبر من حيث العدد، فإن المشاريع الوطنية تستأثر بالنصيب الأهم من الاستثمارات المبرمجة، بنسبة 43% من إجمالي الاستثمارات.

وتأتي المشاريع الجهوية في المرتبة الثانية بنسبة 26%، تليها المشاريع المحلية بنسبة 20% من جملة الاستثمارات المبرمجة.

البنية الأساسية والخدمات في صدارة الاستثمارات

قطاعيا، تمثل مشاريع التجهيزات الجماعية 55% من العدد الجملي للمشاريع و20% من إجمالي الاستثمارات، في حين تمثل مشاريع البنية الأساسية والخدمات 35% من عدد المشاريع و47% من جملة الاستثمارات.

أما مشاريع الصناعة والصناعات غير المعملية، فتمثل 1% من عدد المشاريع، لكنها تستحوذ على 22% من إجمالي الاستثمارات، بما يعكس أهمية المشاريع الصناعية الكبرى ضمن البرمجة التنموية. وتمثل مشاريع الفلاحة والصيد البحري 8% من عدد المشاريع و11% من الاستثمارات.

وفي التفاصيل، تمت برمجة 1326 مشروعا في قطاع البنية الأساسية والخدمات بكلفة تقديرية تبلغ 13231 مليون دينار، منها 5438 مليون دينار كاستثمارات مبرمجة. كما شملت البرمجة 2063 مشروعا في قطاع التجهيزات الجماعية بكلفة تناهز 3224 مليون دينار، منها 2275 مليون دينار كاستثمارات.

وفي قطاع الصناعة والصناعات غير المعملية، تمت برمجة 51 مشروعا بكلفة تقديرية تبلغ 4500 مليون دينار، منها 2602 مليون دينار كاستثمارات. أما قطاع الفلاحة والصيد البحري، فقد شمل 314 مشروعا بكلفة تقدر بـ3831 مليون دينار، منها 1340 مليون دينار كاستثمارات مبرمجة.

رهان على التكامل بين الساحل والداخل

تعكس البرمجة التنموية للإقليم الرابع توجها نحو تعزيز البنية الأساسية وتحسين التجهيزات الجماعية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والفلاحة والصيد البحري.

كما تبرز الأرقام أهمية المشاريع الوطنية والجهوية في دفع الاستثمار داخل الإقليم، ضمن مقاربة تهدف إلى دعم التكامل بين الولايات الساحلية والداخلية، وتحسين الجاذبية الاقتصادية، وتقليص الفوارق التنموية بين الجهات.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

تونس : مجلس نواب الشعب يُصادق على مشروع مُخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)

*

استثمارات كبرى مُرتقبة لدعم التنمية الاقتصادية في الإقليم الخامس (تقرير)

*

اليوم : مُخطط التنمية 2026-2030 أمام اختبار التصويت في البرلمان (فيديو)