- اليوم : مُخطط التنمية 2026-2030 أمام اختبار التصويت في البرلمان (فيديو)
- إيران ولبنان.. هدوء حذر وجهود حثيثة لاحتواء التصعيد واستئناف المفاوضات
- تونس تكبح جماح المديونية وسط تحديات هيكلية
- ستصل إلى 46 درجة.. درجات الحرارة المنتظرة حسب الولايات
- اليوم: جلسة عامة بالبرلمان للنظر في مشروعيْ قانونيْن
- بعد انضمام سوسة لقائمة اليونسكو.. وزير التربية يؤكد العمل على إلحاق بقية المدن
- مبابي يتصدر قائمة أسرع اللاعبين في المونديال والسنيغالي بابي غاي بأقوى تسديدة
- تحليل ـ لعنة الأهداف المتأخرة أو حين ينتصر الذهن على القدم!
- رجل غامض بجنازة خامنئي بفيديو يزعم أنه مجتبى خامنئي.. ماذا نعلم؟
- السودان.. تفاصيل لقاء الفريق كباشي مع مسعد بولس
- وعد من محمد صلاح للجماهير المصرية بعد رحلة المونديال
- وزير التربية: لدينا العديد من المدن التي تستحق الانضمام إلى قائمة اليونسكو
- مع اقتراب إعصار ‘بافي’.. إجلاء الآلاف و إغلاق المدارس في تايوان
- منوبة: تدشين مشروع مضاعفة الطريق المحلية رقم 525
- حرائق غابات بجنوب إسبانيا تودّي بحياة 12 شخصاً
- استثمارات كبرى مُرتقبة لدعم التنمية الاقتصادية في الإقليم الخامس (تقرير)
- جندوبة: تقدم موسم حصاد الحبوب بنسبة 92%
- الحماية المدنية: 244 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة
وزيرة الثقافة: ندرس إعادة هيكلة ودمج للمؤسسات الثقافية في تونس
أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، عن إطلاق مسار شامل لإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الثقافية العمومية، وذلك في إطار خطة استراتيجية تعتمد على تشخيص دقيق للأداء ودراسات فنية ووظيفية متخصصة. وجاء هذا الإعلان في إطار رد كتابي وجهته الوزيرة إلى عضو مجلس نواب الشعب، نجلاء اللحياني.وتهدف هذه الخطوة الإصلاحية إلى تطوير أداء المرفق الثقافي التونسي، وترشيد استغلال الموارد المتاحة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة بما يضمن كفاءة أعلى في تقديم الخدمات، ويرفع من مساهمة القطاع الثقافي في دعم الاقتصاد الوطني.وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة أن التصور الأولي الذي أعدته مصالح الوزارة يتضمن مقترحات لدمج بعض المؤسسات ذات الاختصاصات المتقاربة، مشيرة إلى أن هذا المقترح لا يزال حالياً قيد الدرس والتمحيص لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.وشددت الصرارفي على التزام وزارة الشؤون الثقافية الكامل بأحكام دستور الجمهورية التونسية في جميع مبادراتها التشريعية والترتيبية، مع الحرص التام على احترام توزيع الاختصاصات بين المجالين التشريعي والترتيبي، بما يضمن مشروعية النصوص القانونية وسلامة مسار إعدادها.
المصدر:
الشروق
