عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة التربية، خُصصت للنظر في عدد من الملفات المتصلة بالقطاع التربوي، من بينها حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، وإدماج التلاميذ من ذوي الإعاقة، إضافة إلى تصورات الوزارة بشأن تركيبة المجلس الأعلى للتربية ومجال اختصاصه.

كما تناولت الجلسة ملف المشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية.

إدماج مدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ

أفاد ممثلو وزارة التربية، خلال عرض قدموه في مستهل الجلسة حول السياسات العمومية في قطاع التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030، بأن الإدماج المدرسي لأكثر من 12 ألف تلميذ من ذوي الإعاقة، موزعين على أكثر من 1700 مؤسسة تربوية، يعد من أولويات الوزارة.

ويهدف هذا التوجه إلى تمكين هذه الفئة من التلاميذ من حقهم في التعلم، في إطار شراكة تجمع وزارة التربية بكل من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية.

توفير 160 مرافقا للتلاميذ من ذوي الإعاقة

وبخصوص الإحاطة بالتلاميذ من ذوي الإعاقة، أوضح العرض أنه تم توفير 160 مرافقا لفائدة هذه الفئة من التلاميذ، تكفلت بهم وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق بلاغ صادر عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم مسار الإدماج المدرسي وتوفير ظروف تعليمية أكثر ملاءمة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية.

تراجع نسب الانقطاع المدرسي

كما تطرقت الجلسة إلى ملف حماية الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، حيث أكد ممثلو وزارة التربية تسجيل تراجع في نسب المنقطعين عن الدراسة.

وأرجعوا هذا التراجع إلى تفعيل شبكات الأمان الميدانية، إلى جانب اعتماد رؤية استراتيجية تقوم على الوقاية والاستباقية والحماية والإحاطة والإدماج.

مشاريع معطلة وبنية تحتية تربوية

وشملت النقاشات أيضا ملف المشاريع المعطلة وصيانة البنية التحتية للمؤسسات التربوية، باعتبارها من الملفات الأساسية لتحسين ظروف التعلم وضمان بيئة مدرسية آمنة وملائمة.

وتندرج هذه الملفات ضمن توجهات وزارة التربية في إطار المخطط التنموي 2026-2030، الهادف إلى تطوير المنظومة التربوية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.