أقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل جملة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد النفقات، وذلك في ظل ما وصفه بـ«الوضع المالي الدقيق» الذي تمر به المنظمة، نتيجة تراجع الموارد مقابل تزايد الالتزامات المالية.

وجاءت هذه الإجراءات في وثيقة موجهة إلى الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية، بتاريخ 2 جويلية 2026، أكد فيها المكتب التنفيذي الوطني ضرورة اعتماد مقاربة مالية أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة.

تخصيص مداخيل الانخراط لخلاص الأجور

ووفق الوثيقة، قرر المكتب التنفيذي الوطني تخصيص مداخيل معلوم الانخراط بالدرجة الأولى لتأمين أجور الموظفين وصرفها في آجالها، بما يضمن استمرارية الالتزامات الأساسية للمنظمة.

كما دعت المذكرة إلى الاقتصار في المصاريف اليومية على الضروريات، والمتمثلة أساسا في مصاريف البنزين وفواتير الكهرباء والماء والإنترنات.

موافقة مسبقة قبل صرف أي مصاريف إضافية

ونصت المذكرة على ضرورة الحصول على موافقة الأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية قبل صرف أي مصاريف أخرى خارج النفقات الأساسية.

كما شددت على أهمية إحكام التصرف المالي من خلال متابعة دورية للنفقات والإيرادات، وإعداد تقارير شهرية تُرفع إلى الهيئة الوطنية للرقابة المالية، بهدف ضمان مزيد من الشفافية والانضباط في إدارة الموارد المالية.

تقليص التنقلات وترشيد استعمال السيارات

وشملت الإجراءات أيضا ترشيد استعمال السيارات التابعة للهياكل النقابية، من خلال الحد من التنقلات وتقليص عدد السيارات الموضوعة على ذمة هذه الهياكل.

ودعت الوثيقة إلى تسليم السيارة الثانية للورشة المركزية في أقرب الآجال، في إطار مساعٍ تهدف إلى التحكم في المصاريف وتقليص الأعباء المالية.

إجراءات صعبة لضمان الاستقرار المالي

وأكدت المذكرة أن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، تظل ضرورية لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المالي والحفاظ على استمرارية العمل النقابي.

كما دعت مختلف الهياكل النقابية إلى الالتزام بتطبيق هذه القرارات بكل مسؤولية، بما يساعد المنظمة على تجاوز هذه المرحلة المالية الحساسة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة