بين وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال استماع جلسة بخصوص مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (مخططي الإقليمين الثالث والرابع) أن التشخيص الحاصل، بخصوص الوضع التنموي يبين تفاوتا في مستويات التنمية بين الجهات في الإقليم الواحد وبين المعتمديات في الولاية، وهو الأمر الذي ينسحب على الولايات التي تكون الإقليم الثالث.

واعتبر أن مشروع المخطط التنموي المجالي للإقليم الثالث (سليانة – سوسة – القصرين – القيروان – المنستير – المهدية) المعروض للنقاش، يوفر مشاريع لإرساء منظومات متكاملة لسلاسل القيمة من خلال تثمين المنتجات المميزة لولايته، وخاصة في مجالات الفلاحة البيولوجية والصناعات الغذائية والنسيج والصناعات الميكانيكية، إلى جانب الاستفادة من موقعه لتطوير المبادلات التجارية مع الجزائر وليبيا.

وأكد الوزير أن مشروع المخطط المجالي للإقليم الثالث، يهدف إلى الاستثمار في القطاعات المتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق واستقطاب الاستثمار و تنويع العرض السياحي، من خلال تطوير السياحة العلاجية والثقافية مما، يعزز التوازن والربط الترابي على أساس التكامل الإقتصادي، وإرساء منظومات اقتصادية متكاملة بين مختلف الولايات المكونة لهذا الإقليم.

و بين سمير عبد الحفيظ، أن الإقليم الرابع (توزر – سيدي بوزيد – صفاقس – قفصة) يتميز بتنوع جغرافي واقتصادي يعكس ثراء موارده الطبيعية والبشرية إلا أنه يواجه تفاوتا تنمويا وضعفا في التناسق والاندماج بين المناطق الحضرية والريفية وتراجعا في تنافسية الأنشطة الاقتصادية التقليدية مع محدودية الاستثمار في القطاعات الواعدة.

وأكد أن مشروع المخطط التنموي المجالي لهذا الإقليم، يهدف بالخصوص إلى الاستثمار في الشباب والتعليم والتكوين المهني والتحول الرقمي في القطاعات الاجتماعية وانجاز عدة مشاريع مهيكلة ذات الأثر الإيجابي على الاندماج المجالي والإقليمي والتوجه نحو استغلال المياه البديلة وفتح الآفاق للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والدائري والطاقات المتجددة والإمكانات الواعدة لمزيد تطوير الشركات الإقليمية والدولية واستغلال الموارد الطبيعية المتنوعة .